جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ11 عالمياً، كأفضل أسواق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بحسب التقرير الجديد الصادر عن مؤسسة "اي سي هاريس" العالمية.
ويعتمد تصنيف الشركة العالمية للاستشارات الاقتصادية على مؤشر خاص في البنية التحتية، وفقا للسهولة التي تمكن المقرضين من تأمين العائد على التمويل التي يقدمونه لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة.
ووجد تقرير "اي سي هاريس" الجديد أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في المملكة والشرق الأوسط كان منخفضا نسبيا، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، والتي تعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد في الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.
كما أشار التقرير إلى أن المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية.
وحول هذه النتائج، قال اليستير كيرك رئيس قسم البنية التحتية والصناعة والمرافق العامة بالشرق الأوسط في "اي سي هاريس" إن سوق المملكة العربية السعودية تعتبر سوق منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية.
وأضاف "لدى المملكة خطط طموحة لتحسين بنيتها التحتية بشكل خاص خطوط السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد وتوليد الطاقة وشبكات التوزيع".
كما رجحت الشركة العالمية محافظة النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة قويا ومرتفعا خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يلبي الطلب على أصول جديدة.
من جهته، توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" أن تقود المملكة –بسبب الطفرة الكبيرة في سوق الإنشاءات لديها- النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة بكاملها خلال السنوات الـ15 القادمة.
وقال البنك في تقرير له إن سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم، نظرا لحجمه الكبير، ونتوقع أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع.
وأشار التقرير إلى أن المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
