توقع المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي السيد عبدالرحمن الباكر نموا لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 18% خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولا إلى 37,5 مليار دولار أمريكي في 2017.
وقال إن «الزيادة المطردة التي تشهدها الاستثمارات في قطاعات التشييد والبنى التحتية والصناعة والمشاريع المتعلقة بالنفط في دول التعاون، سوف يعزز هذه التوقعات».
وأضاف وفقا لأحدث التقديرات، سوف تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في 1638 مشروعا جديدا خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في نشاط التأمين والنمو في إجمالي أقساطها.
وأضاف أن هناك «إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق منها بالتأمين الصحي الإلزامي مع تنامي حجم الاستثمارات وازدياد السكان وزيادة الإنفاق الحكومي، فوفقا لأحدث الدراسات، بات التأمين يشكل خطا آخر جوهريا للاقتصادات الخليجية، جنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية».
جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة العاشرة من ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس، كشف خلاله اعتزام مصرف البحرين المركزي تفعيل سلسلة من القوانين الجديدة الكفيلة بتعزيز نشاط التأمين التكافلي (حسب قواعد الشريعة الإسلامية)، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال «ستتضمن الإجراءات إعادة النظر في بعض القوانين القديمة من جهة وإدراج أخرى جديدة، من المتوقع أن تحقق تلك التغييرات قفزة في مجال التشريع المختص بالتكافل، إذ سيسهم في جذب مستثمرين جدد وسيعزز المنافسة من أجل تحسين المنتج».
وقال الباكر إن «ملتقى منتدى الشرق الأوسط للتأمين قطع شوطا طويلا في دعم وتعزيز صناعة التأمين، وتعد بدورها اليوم الملتقى الأكثر تأثيرا وفائدة للقطاع والصناعة، إذ حثت على النمو والتميز والابتكار في صناعة التأمين المحلية والإقليمية».
وقال الباكر إن «التوقعات الجيدة في هذا القطاع، كان لا بد للمصارف المركزية من أن تتعاون مع شركات التأمين وكل الأطراف ذات الصلة للتعامل بفعالية مع المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نشاط القطاع، علاوة على ذلك، تحتاج الجهات التنظيمية للعمل بشكل وثيق مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات لضمان وجود رقابة وثيقة لأنشطتها والقطاع المالي التأميني».
وأضاف «قد أبرز هذا المنتدى على مدى 10 أعوام ماضية القضايا المتصلة بتطوير المنتجات، والاكتتاب والمطالبات، وإعادة التأمين، وإدارة المخاطر، وإجراء الأعمال التجارية، وحوكمة الشركات، على سبيل المثال لا الحصر».
وقال: موضوعي اليوم هو (بناء إطار تنظيمي متطور وتعزيز الرقابة لدعم مزيد من النجاح في صناعة التأمين في الشرق الأوسط)، هذا الموضوع المهم في الوقت المناسب وذلك أن صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا وهناك إمكانات هائلة لسوق التأمين في المنطقة لتنمو وتزدهر.
شفافية ولوائح تنظيمية
وأردف «تساهم صناعة التأمين بنحو 4 مليارات دولار في الإيرادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، فضلا عن الشرق الأوسط تستمر في النمو».
وشدد في حديثه على أهمية الشفافية، كذلك أهمية تعزيز الثقة فضلا على حملة الوثائق والمساهمين، وخلق بنية تحتية قوية وسليمة تختص بصناعة التأمين على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الباكر أنه مع توسع صناعة التأمين في المنطقة، باتت الحاجة إلى توحيد لوائح التأمين في المنطقة أكثر إلحاحا من حيث المتطلبات التنظيمية وسلوك السوق، فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى العمل بشكل وثيق لتعزيز الإطار التنظيمي، وكانت الأزمة المالية تذكرنا بأن الأسواق تحتاج إلى تنظيمها بفعالية إذا أريد لها أن تعمل بشكل صحيح.
البنية التحتية وتنويع الاستثمارات
وقال إن «مصرف البحرين المركزي يؤمن دائما بالتطور المستمر وتحسين البنية التحتية التنظيمية الهادفة لتحسين الصناعة، ومصرف البحرين المركزي قد لعب دائما دورا مهما في إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محليا وإقليميا».
وشدد الباكر على أهمية تنويع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للشركة كضمان ارتكازها في السوق بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تميز الشركة نفسها عن منافسيها من حيث جودة المنتج وتقديم سعر جيد، وهي المعادلة الناجحة لتحقيق الربحية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي اتخذ عددا من الخطوات المختلفة لتحقيق سوق مستقر، واحدة من أهم الأولويات التنظيمية التي ينبغي أن يعالجها المصرف المركزي هو توفير الحماية الكافية لحملة الوثائق. وقد ورد هذا الهدف بشكل واضح في قانون مصرف البحرين المركزي وكذلك من خلال القواعد التي أدخلت للتعامل تحديدا مع وكلاء تعادل. هذه القواعد تتطلب الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لتلك التي تتعامل مع حاملي المحتملة والاعتراف بأن طرح منتجات التأمين يجب أن يتم بطريقة مهنية وأخلاقية.
التدريب والسلوك والحوكمة
وشدد كذلك على ضرورة الاهتمام بالتدريب والثروة البشرية ذات الكفاءة كما أن التدريب والكفاءة اللذين يعدان بدورهما عاملين مربحين للشركة من جهة، وعاملي جذب لرؤوس الأموال الأجنبية من جهة أخرى، يجب أن نرى أن جميع المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين يبذلون قصارى جهدههم لتوفير فرص التدريب والتطوير الكافي لموظفيها.
ويعمل مصرف البحرين المركزي أيضا على تعزيز قواعد السلوك المتعلقة بالسوق، في البداية أعمال التأمين طويلة الأجل. هذا هو ضمان أن يتم التعامل مع العملاء بإنصاف وكيانات التأمين التعامل بمهارة بسبب والرعاية والعناية، عند التعامل مع العملاء.
المصارف المركزية بحاجة إلى التركيز أكثر على (حوكمة الشركات) يجب التأكد من أن القواعد التنظيمية الخاصة بها واللوائح على حوكمة الشركات هي قوية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية.
ينبغي للسلطات التنظيمية أيضا دعم الوعي العام من أجل تعزيز معرفة الجمهور على أساسيات التأمين وأهمية هذه الخدمات المالية للجمهور، وفيما يتعلق بالتعليم المستهلك، ومصرف البحرين المركزي بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية (BIA) باتت تعقد (يوم التأمين) على أساس سنوي، والغرض منه هو التعرف على الإنجاز والمساهمات من الشركات الرائدة في السوق وتثقيف الجمهور حول التأمين والخدمات المالية، ونجحت حتى الآن في تعزيز الوعي التأميني بين الناس.
البحرين الأوسع انتشارا
البحرين لديها أعلى نسبة انتشار تأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن الاختراق لا يزال أقل بكثير من اختراق الحياة العالمية، وهناك إمكانات هائلة للنمو. نظرا إلى إمكانات هائلة لأعمال التأمين طويل الأجل في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، وسيكون من المعقول أن الاستثمار في هذا النوع من الأعمال، كما ذكر في وقت سابق، عن طريق تجميع الموارد من شركات التأمين القائمة ومن خلال الدعم النشط والمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن إنشاء مؤسسات التأمين طويل الأجل.
ويرسخ ملتقى الشرق الأوسط للتأمين في دورته العاشرة الخاصة المنعقدة تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في مركز الخليج للمؤتمرات بمملكة البحرين مكانته كأكبر ملتقيات التأمين السنوية الإقليمية وأكثرها تأثيرًا حيث شهد اليوم جلسة افتتاحية رفيعة المستوى حضرها 553 من الرواد الدوليين في مجال التأمين وصناع القرار البارزين الذين يمثلون أكثر من 250 مؤسسة دولية وإقليمية. وقد عقدت مجموعة تضم أكثر من 50 من كبار المتحدثين الدوليين ورواد الفكر في هذا المجال مناقشات للقضايا الخطيرة التي تواجه صناعة التأمين على الصعيد الإقليمي وتناولوا كيفية إعادة تشكيل احتياجات التأمين الإقليمية من أجل تحقيق المزيد من النجاح.
المنطقة ما زالت بكرة
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس إدارة مجموعة زيورخ للتأمين المحدودة لمنطقة آسيا والهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا جيوف ريدل في كلمته خلال الجلسة الرئيسية «على الرغم من أن الشرق الأوسط كمنطقة لا تزال في مرحلة تقدم مبكرة في سوق التأمين، فليس هناك أدنى شك في أن الاتجاهات العالمية سوف يكون لها تأثيرات جذرية على التأمين في المنطقة على المدى القريب وليس البعيد. عن طريق تبني أفضل الممارسات الدولية، ويمكن للمنطقة أن تحقق وثبة، وتسرع بخطى كبيرة على مسار التقدم في مجال التأمين».
خريطة لصناعة التأمين
وقال الرئيس التنفيذي لملتقى الشرق الأوسط للتأمين، في حديث للإعلاميين ديفيد ماكلين «اليوم ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على انعقاد ملتقى الشرق الأوسط السنوي للتأمين، نجد أن خريطة صناعة التأمين الإقليمية قد شهدت تغيرًا كبيرًا عما كانت عليه في العقد الماضي، ولا تزال السوق تمر بتغيرات كبيرة. ونظرًا إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يظل مستقبل صناعة التأمين الإقليمي إيجابيًّا نتيجةً لوجود الكثير من فرص النمو حيث إن معدلات التوغل في المنطقة لا تزال منخفضة بدرجة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي».
وأضاف «على الرغم من ذلك، قد يعوق عدد كبير من الجهات العاملة في مجال التأمين هذا النمو على الصعيدين المحلي والدولي جراء الكفاح من أجل الحصول على حصة أصغر نسبيّا من السوق مما يؤدي إلى حروب الأسعار غير الفعالة».
ونظرًا إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في المنطقة، بات من الضروري أن «تركز الشركات الرائدة في هذا المجال على طرح منتجات متنوعة مدروسة بعناية من خلال عروض قيمة جدا، فضلا عن تعزيز الشفافية واتباع أفضل المعايير الدولية من أجل المُضي قدمًا على مسار نمو الربحية المستدام عوضًا عن الانخراط في حرب الأسعار».
* أخبار الخليج
