جذبت قوانين الاستثمار المحفزة، التى تقترحها الحكومة المصرية والتعديلات السريعة التى طرحت خلال مؤتمر مارس، الاستثمارات الإمارتية، وشجعت رجال الأعمال الإمارتين على توسيع دائرة استثمارتهم داخل مصر، لتشمل منطقة قناة السويس.
توقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 40% خلال العامين المقبلين، نتيجة رغبة المستثمرين الإماراتيين تنفيذ عدة مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه لمس ذلك بوضوح أثناء مشاركة دولة الإمارات بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وأكد رئيس الهيئة، أن الإمارات ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد المملكة العربية السعودية، باستثمارات تتخطي 12 مليار دولار، وتسعي للمساهمة بقوة في المشروعات المطروحة خلال القمة الاقتصادية، خاصة في مجال اللوجيستيات، مشيرا إلى أن منطقة عجمان الحرة تتفاوض مع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة قناة السويس، في ظل الاهتمام الكبير للاستثمار بتلك المنطقة الواعدة.
وأكد رئيس الهيئة ان الامارات وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، لبحث الفرص الاستثمارية للمناطق الحرة بمصر والمشاريع الجديدة، وخاصة مشروع قناة السويس.
وأضاف الفريق مميش بان نتائج المؤتمر الاقتصادي ستظهر خلال عام، يتم خلاله بحث مرحلة الاتفاقيات المعنية التى تم توقيعها، ثم اقامة المشاريع، وهو ما قد يستغرق ثلاث سنوات لخلق فرص عمل جديدة واستمرار حركة الانتعاش الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة ان تعديل قانون الاستثمار، تضمنت أحكام تسهيلات إجرائية تضمن المنافسة وجذب الاستثمار الأجنبي في المشروع القومي العملاق، وأن القيادة السياسية أرادات أن تمنح مصر تشريعات قانونية تسهل عملها ولا تعطله.
عمان
