كشفت مصادر مسؤولة ان قطاع الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وافق على تجديد التراخيص التجارية لأحد المطاعم على شارع الخليج العربي، والتي تؤجرها شركة المشروعات السياحية على المستثمرين، مؤكدة احقية المستثمر في تجديد تراخيصه وان كانت هناك منازعات قضائية بينه وبين المؤجر الأصلي للعين موضوع النزاع.
وبينت المصادر ان هذا الرأي ربما يعقد الخلافات القائمة الآن بشأن المطاعم والمقاهي على شارع الخليج العربي بين المستثمرين من جهة وشركة المشروعات السياحية واملاك الدولة من جهة اخرى.
الجدير بالذكر ان شركة المشروعات السياحية قامت برفع دعاوى قضائية لاخلاء غالبية مواقعها المؤجرة للغير على شارع الخليج العربي، وذلك تنفيذاً لتوصية ديوان المحاسبة وإدارة املاك الدولة، والتي شددت على ضرورة اعادة عملية التأجير للمستثمرين وفق نظام المزايدة، على اعتبار ان عملية التأجير السابقة لم تتم وفق النظام المذكور.
واوضحت المصادر ان ما يزيد على %90 من مستثمري المواقع المتعاقدين مع شركة المشروعات السياحية يقومون بدفع إيجاراتهم الشهرية المستحقة للمشروعات عن طريق المحكمة.
كما لا يحق للشركة اخلاءهم على اعتبار ان هناك دعاوى قضائية قائمة ولم تنته حتى الآن بحكم الاخلاء أو بقاء المستثمرين في اماكنهم.
وعلى ذات صلة كشفت مصادر معنية ان مدير عام شركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق اجتمع في وقت سابق مع مجلس الوزراء وقدم خطة تطويرية لمنشآت الشركة.
وافادت ان المرزوق طلب دعماً مالياً لخطته التطويرية ما بين 50 الى 100 مليون دينار، الا انه لم يتم الرد عليه حتى الآن.
وتوقعت المصادر انه في حال اقرار هذا المبلغ سيكون تركيز الشركة اولاً على تطوير «المدينة الترفيهية» مروراً في باقي المنشآت التي للأسف كانت الكويت الرائدة في تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون، والآن اصبحت في المراكز الاخيرة فيها، مع عدم مبالاة حكومية في اعادة ترميم هذه المنشآت التي كانت عالية الاقبال قبل زمن قصير.
