هذا المخطط البياني الذي نشرته "بلومبرج" وفقا لبيانات البنك الدولي يوضح تحرك الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال خمسة وأربعين عاما مضت.
للوهلة الأولى سيكتشف القارئ التحرك العرضي –تقريبا- في الفترة التي سبقت نهاية القرن الماضي، فيما شهد تحرك حجم الناتج المحلي تسارعاً مع ارتفاع أسعار النفط منذ عام 1998.
ويبدو التحرك عرضيا في السنوات الثلاثة الأخيرة تقريبا مع تجاوزه 750 مليار دولار، في ظل توقعات بتحقيق عجز في الميزانية قد يصل إلى 20% هذا العام مع تواصل تراجع أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق عجز في الحساب الجاري للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات بالتزامن مع تراجع الاحتياطي العام للدولة، وتباطؤ النمو إلى أقل من 3% هذا العام.
ونتيجة المخاوف من تواصل تراجع أسعار النفط التي زادت المراهنات على انخفاض الريال في تعاملات العقود الآجلة أمام الدولار، والتي أرجعها البعض في البداية لإصدار سندات سيادية من أجل تغطية العجز لكنها تأثرت بتواصل هبوط أسعار النفط.
ويرى بعض المحللين أن سوق النفط التي تستعد لاستقبال زيادة في المعروض من قبل ايران بعد رفع العقوبات الغربية في حاجة لتدخل "أوبك" رغم تراجع حصة امداداتها العالمية للتأثير على تحرك الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف.
لكن هذا لا يلوح في الأفق مع عدم الاستجابة لدعوات عقد اجتماع طارئ من قبل فنزويلا لمناقشة الوضع الراهن، حيث ترى الدول الخليجية أن تخفيض الانتاج سوف يستفيد منه منتجون آخرون خارج المنظمة الذين لن يلتزموا بخفض مماثل.
