قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أعلن عن تأسيس شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال، ما يعادل (13.33 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة في قطاع الإسكان.
وأضافت الوكالة أن الحقيل "كشف عن تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية وتستهدف حدود الـ50 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة تضخ في قطاع الإسكان."
وكانت السعودية قد حددت خططاً لزيادة نسبة السعوديين الذين يملكون مساكن بمقدار خمس نقاط مئوية لتصل إلى 52% بحلول عام 2020، والتي تأتي ضمن مساعيها لتطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة.
من جهة أخرى، كشف ماجد الحقيل لصحيفة "عكاظ" عن إطلاق شركة للتمويل العقاري، تعود ملكيتها بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيستفيد قطاع التمويل، خصوصا الإسكان من ناتجها، مشيراً إلى أن أول إصدار للصكوك العقارية سينطلق في 2017، متوقعاً نجاح هذا الإصدار خلال النصف الأول من العام، خصوصاً أن الصكوك ستطرح بشكل عام، ولن تتجاوز 10 مليارات ريال.
واعتبر في تصريح صحافي - على هامش منتدى الصكوك - التمويل قطاعاً مهماً في صناعة الإسكان، إذ تحرص الوزارة على أن يكون منافساً وجاذباً، وفي متناول أكبر شريحة من المواطنين، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية وإدارة الدين، ما يساهم في تطوير السوق، مبيناً أن حجم السوق يبلغ 108 مليارات ريال، فيما يصل المستهدف لتلبية طلبات السوق السعودية إلى 200 مليار ريال.
وحول الرهن الميسر قال: سنطرح تسهيلات في الدفعة الأولى لراغبي تملك المساكن، ممن يجدون صعوبة في الدفع، إذ تبلغ قيمتها نحو 15% من قيمة الرهن، خصوصا أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحفيز المعروض للوحدات السكنية، والتمويل وحصول المواطن على التمويل المناسب من أي مصدر مالي.
وحول الاستثمارات التي يحتاجها السوق، أوضح أن سوق التمويل بحاجة إلى 150 مليار ريال، لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال السنوات الخمس القادمة، وفيما يخص ملاحقة المتحايلين على قرار رسوم الأراضي البيضاء، أكد أن الوزارة ستلاحقهم، وستجد فرق الوزارة - من خلال الأنظمة - طريقا للوصول للمواطنين والمستثمرين أصحاب الأراضي، وتسليمهم الفواتير حسب النظام.
العربية.نت
