قال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يوم الاحد ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بما يزيد قليلا على
أربعة في المئة هذا العام فيما يتوقع أن يتعافى القطاع المالي في البلاد ببطء.
وقال المجلس في بيان انه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للبحرين في 2010أكثر قليلا من أربعة في المئة.
وجاءت توقعات المجلس متوافقة مع توقعات مصرف البحرين المركزي للنمو هذا العام عند نحو أربعة في المئة مقارنة مع 3.2 في المئة في 2009.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية وهو جهاز حكومي مسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية للبلاد ان الناتج المحلي الاجمالي نما 5.2 في المئة خلال الربع الاول من العام على أساس سنوي و1.4 في المئة مقارنة مع الربع الاخير من 2009.
وأضاف المجلس أن النمو في الاعوام القادمة سيتحرك بفعل استهلاك العائلات فيما ستظل الاستثمارات منخفضة حيث لا يزال المستثمرون يعانون من الانهيار العقاري في المنطقة أواخر 2008 .
وتابع المجلس في بيانه انه يتوقع أن يتعافى القطاع المالي ببطء في اقرار حكومي نادر من نوعه بالصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار البحرينية.
وتضررت شركات مثل أركابيتا والاثمار بشدة من الانهيار العقاري وما تلاه من ركود أسواق الاستثمار في المنطقة حيث اعتمدت تلك الشركات على جمع أموال لمشروعات الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر.
وتسعى البحرين لتكون مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية (أوفشور) للدول النفطية الغنية وبصفة خاصة السعودية والكويت وتساهم صناعة الخدمات المالية بنحو الربع في الناتج المحلي الاجمالي البحريني.
