توقع استطلاع حديث ان تسجل الإمارات اعلى نمو في الشرق الأوسط في قطاع البنوك غير الحكومية والصناديق الاستثمارية في العام 2011-2012.
أجرى الاستطلاع فريق تنظيم مؤتمر البنوك غير الحكومية في الشرق الأوسط 2011 ، الذي يعقد في دبي من الخامس الى السابع من ديسمبر العام الجاري. يشارك في المؤتمر البنوك غير الحكومية الكبرى والشركات العائلية من أجل الخروج باستراتيجية مبتكرة في محاولة لدفع النمو في هذا المجال في الشرق الأوسط مستقبلا.
ويوفر المؤتمر فرصة شاملة ومحتوى تفاعليا ودراسات حالة متعمقة في المنطقة والعالم.
وشارك في الاستطلاع 41% من البنوك غير الحكومية والاستثمارية، و17% من الشركات العائلية و14% من مديري الصناديق الاستثمارية الخاصة و16% من الشركات الاستشارية المستقلة و12% من شركات توفير الخدمات التقنية.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تسجل الإمارات أعلى نمو في هذا القطاع ، تليها قطر في المركز الثاني ، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث. واحتلت الكويت المركز الرابع من حيث توقعات نمو قطاع البنوك غير الحكومية ، فيما تلتها البحرين ثم تركيا ثم الأردن ثم مصر.
وقال 73% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون نموا ايجابيا لقطاع البنوك غير الحكومية والصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط في العام الجاري، وأعرب 24% من المشاركين عن حياديتهم ، فيما قال 3% انهم يتوقعون نموا سلبيا لهذا القطاع.
وقال غالبية المشاركين إن أكثر الأصول جاذبية في الشرق الأوسط هي الشركات العائلية والشركات الفردية المتوسطة (التي تقل عن مليون دولار من حيث رأس المال) في العام 2011-2012 ، والمنتجات المرتبطة بالشريعة الإسلامية (مثل الصكوك). وتلي تلك الأصول في الترتيب حسب الاستطلاع ، السلع والعقارات.
واعتبر المشاركون في الاستطلاع ان القدرة على الوصول الى العملاء هي مفتاح النجاح في المنطقة، وتلتها العلامة التجارية والسمعة والأداء الاستثماري.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتأثر قطاع البنوك غير الحكومية والصناديق الخاصة بعوامل على رأسها الاندماج والحيازة ، ثم القلاقل السياسية ، ثم معدلات التضخم ، ثم تزايد المنافسة ، ثم التوسع في المنتجات ، من بين عوامل أخرى.
وقال 34% من المشاركين نعم ، ردا على سؤال حول توقعاتهم للنمو في الأسواق التي يعملون بها ، وقال 24% نعم ردا على سؤال حول التوسع في أسواق جديدة، وقال 27% انهم سوف يطورون منتجات جديدة ، وقال 8% ان لديهم مشكلات تتعلق بمنتجاتهم الحالية ، فيما قال 7% لا ردا على تلك الأسئلة.
وقال 79% من المشاركين في الاستطلاع نعم ، ردا على سؤال حول توقعاتهم بوجود اتجاه الى تحويل الأصول الى الخارج ، بينما قال 21% إنهم لا يتوقعون ذلك.
وردا على سؤال حول توقعاتهم بشأن الطلب على منتجات مالية حسب الشريعة الإسلامية ، قال نصف المشاركين نعم وقال النصف الآخر لا.
