قال خبراء ماليون إن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات أصبحت ملاذاً آمنا للاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في مناطق متفرقة من العالم من جهة والاضطرابات السياسة التي تشهدها بعض دول المنطقة من جهة أخرى. وأكدوا أنه بناء على ذلك سيتم تدفق جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية سواء لجهة استثمارها في القطاع المصرفي أو أسواق الأسهم والعقار خلال المرحلة القادمة. وأشار الخبراء إلى أن الدولة تعد من بين أكثر دول العالم جاذبية من حيث الفرص الاستثمارية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نظرا لما تتمتع به من اقتصاد قوي وسياسة السوق المفتوحة المتبعة إلى جانب حرية تنقل الأموال بكل سهولة سواء من الداخل إلى الخارج أو العكس. وأوضحوا أن الاستثمار في أسواق الأسهم يعد الأكثر إغراء في الوقت الراهن رغم جاذبية بقية القطاعات الأخرى. وذلك نظرا لتراجع الأسعار إلى مستويات كبيرة مقارنة بما هو موجود في أسواق بقية دول المنطقة العربية والخليجية.
اقتصاد الإمارات
وقال حسام الحسيني الخبير المالي إن الاقتصاد الإماراتي تخلص من جميع العقبات التي واجهها خلال الفترة الماضية ونجح في تجاوزها مما يعني استعادته لقوته التي تم تدعيهما من خلال تطوير العديد من التشريعات والأنظمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها أسواق الأسهم والعقار على وجه التحديد. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد استعاد قطاع المصارف عافيته وقد ظهر ذلك جليا من خلال عودته إلى استئناف نسب النمو في ربحيته خلال العام الماضي.
وأضاف أنه بناء على ذلك فان من المتوقع لجوء جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات خلال المرحلة القادمة خاصة من الدول التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومن ضمنها الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأميركية. مشيرا إلى أن جميع الدراسات التي أجرتها كبريات المؤسسات المالية العالمية أظهرت أن دول الخليج ومنها الإمارات تعد من أكثر الدول جاذبية للاستثمار نظرا لما تتمتع به من اوضاع سياسية مستقرة واقتصادات قوية.
منطق التحليل المالي
وأوضح الحسيني أنه بمنطق التحليل المالي فانه لا يوجد مبررات لحالة التقلب التي تشهدها الأسواق المالية في الوقت الراهن بعد بلوغ الأسعار مستويات القاع. مؤكدا أن شح السيولة الذي تعاني منه الأسواق في الوقت الراهن جاء نتيجة عدة أسباب ليس من ضمنها عدم توفر المناخ الاستثماري الجاذب. بل على العكس فقد شهدت التشريعات التي تحكم عمل هذه الأسواق تطورات مهمة خلال المرحلة الماضية.
وقال إن إدراج أسواق الإمارات ضمن المؤشرات العالمية سيمنحها المزيد من الفرص لجذب استثمارات جديدة من قبل محافظ أجنبية وأفراد يسعون لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب قد لا تتوفر في الأسواق الأخرى. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري في القطاع خلال المرحلة القادمة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الدولة أمر شبه مؤكد لكنه يحتاج لبعض الوقت. لذلك من الخطأ الاعتقاد بدخول السيولة بسرعة كما يخيل للبعض.
ملاذ آمن للاستثمارات
ويؤيد محسن الخطيب المحلل المالي ما ذهب إليه الحسيني في أن الدولة ملاذ آمن للاستثمارات في الوقت الراهن في جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها أسواق الأسهم والعقار، قائلا لقد نجح الاقتصاد باقتدار بتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وعادت نسبة النمو إلى مستويات جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.
وأشار الخطيب إلى أن الأزمة التي تعاني منها الدول الأوروبية ستساهم في هروب بعض الاستثمارات إلى خارج منطقة دول اليورو وتعد الإمارات من الدول المرشحة لجذب جزء كبير من هذه الاستثمارات خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الجاذبة المتوفرة في جميع القطاعات ومن ضمنها الاستثمار في أسواق الأسهم. وبرغم التفاؤل الذي أظهره الخطيب إلا انه يدعو في الوقت ذاته إلى ضرورة إعطاء دفعة من الداخل لأسواق الأسهم ومبادرة المحافظ المحلية لزيادة حجم استثماراتها في الأسواق لتعزيز الثقة في تعاملاتها خلال الفترة القادمة الأمر الذي سيشجع الكثير من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها.
وقال إن التشريعات التي تحكم عمل الأسواق وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور مع اقرار العديد منها والتي تواكب ما هو موجود في الأسواق العالمية. مشيرا في هذا الخصوص إلى التنوع في الأدوات والخدمات الاستثمارية المتوفرة في الأسواق المحلية.
