كشف عدد من رجال الأعمال، أن العام 2011 جاء مختلفاً عن الأعوام الماضية في الاستثمارات والمجالات التجارية في السعودية، مؤكدين أن النصف الأول من العام كان يسير بحذر شديد بسبب الأحداث المتتالية في الوطن العربي، إلا أن المجال الصناعي أصبح المجال الأول، إلى جانب العقار.
وأكد رجال الأعمال افتتاح أكثر من 150 مصنعا في مختلف المجلات خلال العام الحالي خصوصا في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة وهيئة المدن الصناعية وتوفير المدن الصناعية على أحدث التجهيزات وعلى مساحات كبيرة في العاصمة الرياض وباقي مدن ومحافظات السعودية.
كما شددوا على أن الصناعات في السعودية تطورت ولم تعد تقليدية بل أصبحت تنافس المصانع العالمية خصوصا في مجال الاسمنت والحديد ومشتقات البترول والمواد الأولية والبرتوكمياويات وغيرها من الصناعات الأخرى، أما فيما يتعلق بالعقار فان تأخر صدور نظام الرهن العقاري ساهم في تضخم أسعار الأراضي الخام وجمود حركة العقار وتوجه رجال الأعمال لبناء المجمعات السكنية ومراكز التسوق بعيدا عن الأبراج.
وقال خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيت الرياض أن العام 2011 أفضل من العامين الماضين خصوصا وأن السيولة المتوفرة لدى رجال الأعمال واتجهت إلى الاستثمار الصناعي الذي كان الإقبال عليه يسير بصورة بطيئة أما الآن فأصبح التوجه صناعيا وعقاريا.
وأضاف: «هنا تلعب المدن الصناعية الجديدة - والتي وفرت كل الخدمات والتسهيلات - دورا هاما في هذا الأمر من خلال توفير كل الاحتياجات وتسهيل إجراءات المصانع، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكون هناك الكثير من المصانع في شتى المواد الأولية وغيرها، حتى الصناعات الغذائية.»
«وأعرب الجريسي عن اعتقاده بأن عام 2011 سيكون » انطلاقة الصناعة في السعودية وتوجه الشباب ورجال الأعمال إلى التخصص في هذا المجال المربح والجيد الذي يعود بالفائدة على المنطقة بشكل عام. « وتابع بالقول: » العقارات عادت للنهوض بعد انهيار الأسهم ولكن الأسعار وصلت إلى مستويات لم تكون في الحسبان.
«غير أن الجريسي عاد واعتبر أنه رغم هذا كله فإن السوق العقارية ستشهد خلال الفترة المقبلة قفزه كبيرة » ليس في مجال الاستثمارات العقارية والإقبال عليها فحسب بل في طرق الاستثمار والتسويق والمشاريع الحديثة الجديدة وبناء الأبراج والتسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء.
كما لفت إلى وجود عوامل بينها التزايد السكاني الذي قد يرفع عدد السكان إلى أكثر من 32 مليون نسمة عام 2010، وما يتبع ذلك من زيادة في السكن والبنية التحتية إضافة إلى ما يسمى بالهجرة الداخلية من القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الرئيسية خصوصا العاصمة الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة المنورة التي تعتبر أهم المناطق في استقطاب النشاط العقاري في السعودية.
«من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في العاصمة الرياض، عبدالعزيز العجلان، أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية » يدلُّ على الحكمة التي تتمتع بها القيادة السعودية.
