تصدرت هونج كونج المركز الأول في تقرير التنمية المالية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، معززة في ذلك بنتائج قوية للخدمات المالية غير المصرفية مثل الطرح المبدئي للأسهم والتأمين.
وقد تقدمت هونج كونج على كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة في تقرير العام ، بعد أن كانت تلك الدول تستأثر بالمراكز الأولى والثانية والثالثة في تقرير العام الماضي وبعدهم هونج كونج في الرابع.
وقد جاء ترتيب العشرة الأوائل على القائمة الجديدة والنتائج المحققة لتبين أن هونج كونج الأولى بنتيجة 16ر5 نقطة، والولايات المتحدة الثانية 15ر5 نقطة، والمملكة المتحدة الثالثة 00ر5 نقاط، وسنغافورة الرابعة 97ر4 نقطة، وأستراليا الخامسة 93ر4 نقطة، وكندا السادسة 86ر4 نقطة، وهولندا السابعة 71ر4 نقطة، واليابان الثامنة 71ر4 نقطة، وسويسرا التاسعة 63ر4 نقطة، والنرويج العاشرة 52ر4 نقطة.
ويصنف هذا التقرير الذي أطلق منذ أربع سنوات 60 نظاما وسوقا ماليا متقدما، محللا محركات نمو النظام المالي بالاقتصادات المتقدمة والبازغة بغرض تعريف الدول بأوضاعها والمساعدة على إعطاء أولويات للإصلاح.
ويستند الترتيب إلى قاعدة عريضة تشمل 120 عاملا يمتدون من المناخ المؤسسي ومناخ الأعمال والاستقرار المالي إلى حجم وعمق أسواق رأس المال وغيرها.
وذكر التقرير أن 90 في المائة من الأنظمة المالية التي شملها المسح لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية من حيث الاقتراب من رأس المال، كما تستمر التحديات العالمية لتمويل النمو الاقتصادي قائمة خاصة الاقتراب من الائتمان التمويل من خلال الأسواق المحلية.
