اعربت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين أمس الأول عن تصميمها على زيادة النمو الاقتصادي العالمي، الا انها وجدت صعوبة في التغلب على انقساماتها حول افضل السبل للتغلب على ازمة الديون اليونانية.
واقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة بان النمو الاقتصادي العالمي لا يزال “غير متساو” كما انه “بطيء”، خاصة في منطقة اليورو واليابان اضافة الى بعض الاقتصادات الناشئة.
كما حذروا من خطر “الركود المتواصل” في بعض الاقتصادات الكبرى، بسبب “الأنخفاض الشديد لمعدلات التضخم لفترة طويلة اضافة الى بطء النمو”.
وجاء في البيان الختامي للمجموعة “نحن مصممون على التغلب على هذه التحديات” لتحقيق نمو مستدام يمكن ان يخلق الوظائف، وهو الهدف الرئيسي للرئاسة التركية لمجموعة العشرين.
وقالت دول المجموعة ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط مؤخرا سيوفر “بعض الدفع″ للنمو العالمي، ويجب ان يتيح للدول “اعادة تقييم” سياساتها المالية للحفاظ على النشاط الاقتصادي.
واكدت ان السياسة المالية “تلعب دورا اساسيا” في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي، في تشجيع لبعض الدول للتخلي عن اصرارها على التقشف.
وصرح وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو ان واشنطن تريد ان ترى الدول تستخدم جميع الادوات المتاحة لديها – بما فيها السياسة المالية – لتعزيز الاقتصاد.
وصرح للصحافيين في اسطنبول “في اوروبا هناك حاجة الى المزيد من السياسة المالية. فهناك نقص في الطلب.” واضاف ان الولايات المتحدة التي تتمتع حاليا باقوى اداء اقتصادي لا يمكن ان تكون وحدها مسؤولة عن النمو العالمي.
وقال “لن تكون رحلة جيدة للاقتصاد العالمي اذا كانت العجلة الوحيدة التي يسير عليها هي الولايات المتحدة”.
وتماشيا مع الاتفاقيات التي ابرمت خلال الرئاسة الأسترالية العام الماضي يسعى اعضاء دول المجموعة الى زيادة النمو العالمي بنسبة 2٪ على الاقل وخلق ملايين الوظائف الجديدة خلال الاعوام الاربعة المقبلة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان “الوقت مهم جدا” نظرا لمخاطر انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة في العديد من الدول.
ولم يتطرق البيان الختامي للمجموعة الى اليونان تحديدا، وهي غير عضو في المجموعة. الا ان أزمة الديون اليونانية كانت في صلب المحادثات الثنائية في اسطنبول قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة أمس الاربعاء.
وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن قد عبر يوم الاثنين الماضي عن القلق من تضاعف مخاطر “نهاية سيئة جدا” لهذه الأزمة.
وخيب وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله أمس الأول آمال الاسواق بقوله انه لن يتم التفاوض على برنامج اقتصادي جديد مع اليونان، مؤكدا انه يجب اولا إجراء محادثات حول صفقة المساعدات الحالية لأثينا. ووصف شويبله التقارير التي تفيد ان اليونان على وشك الاتفاق على صفقة جديدة حول ديونها مع الجهات الدولية الدائنة بانها “غير صحيحة”. وقال “نحن لا نناقش برنامجا جديدا، لان لدينا برنامجا بالفعل” في اشارة الى برنامج اليونان الحالي.
الا ان وزير الخزانة الأمريكي دعا الى المرونة وقال ان هناك ضرورة للتوصل الى حل عملي بشروط مناسبة للجميع ولا يتسبب بحالة من عدم الاستقرار في اليونان او اوروبا.
ووسط الهجوم في العراق وسوريا من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” الممول جيدا، اعربت مجموعة العشرين عن التزامها بـ”تعزيز التعاون” من اجل قطع موارد تمويل الإرهاب. وقالت في البيان ان ذلك يمكن ان يتم من خلال تبادل المعلومات “وتجميد ارصدة الإرهابيين”.
ودعا البيان “جميع الدول لتسريع التزامها بالمعايير الدولية” المتعلقة بذلك. وقال ان فريق المهمات المالي لمكافحة تبييض الاموال وغيرها من الاجهزة “يجب ان تركز تحديدا على (مكافحة) تمويل الإرهاب”.
واضاف ان على تلك الأجهزة وضع ارشادات لتحسين شفافية انظمة الدفع من اجل تقليل مخاطر استخدام الاموال في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وطلبت مجموعة العشرين تقديم تقرير بحلول تشرين الاول/اكتوبر حول “مقترحات لتعزيز جميع ادوات مكافحة تمويل الإرهاب”.
