اعلن وزير المالية الهندي، أرون جايتلي، اثناء عرضه أمس الأول لميزانية 2015-2016 ان الهند ستنشىء نظاما للضمان الاجتماعي الشامل، مع زيادة كبيرة لاستثماراتها في البنى التحتية.
وقال امام البرلمان ان حكومة رئيس الزوراء، نارندرا، مودي تقترح انشاء «نظام ضمان اجتماعي شامل لجميع الهنود، خاصة الفقراء والمحرومين». واوضح ان «نسبة كبيرة من الشعب الهندي محرومة من التأمين، سواء على الصحة اوالحوادث او الحياة. وبصورة مقلقة يشيخ شعبنا الشاب وسيكون محروما أيضا من اي تقاعد».
وتقترح الحكومة نظاما يتضمن خصوصا تغطية صحية في حال حصول حادث تصل قيمتها إلى 200 الف روبية (2400 يورو) مقابل اشتراك قدره 12 روبيا في السنة.
كما تقترح تعزيز نظام اشتراك التقاعد ليصل إلى نسبة 50٪ لاصحاب أدنى الأجور.
في موازاة ذلك اعلنت الحكومة الهندية انها ستزيد استثماراتها بمقدار 700 مليار روبية (10 مليارات يورو) في البنى التحتية، وخاصة سكك الحديد والطرق البرية لتلبية الحاجة الأساسية للاقتصاد الهندي.
وتأمل الهند تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 8٪ و8.5٪ في السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي اواخر اذار/مارس، مقابل 7.4٪ في السنة التي تشرف على الانتهاء، بعد ان سجلت نموا بطيئا حتى العام الفائت.
وقال أرون جايتلي «ان الهند على وشك الإقلاع» مذكرا بان النمو الهندي قد يكون الأقوى في العالم هذه السنة.
لكن جرت مراجعة أرقام النمو مؤخرا لتصبح أكثر ارتفاعا بشكل ملحوظ بسبب تغيير في الحساب الإحصائي الذي أثار تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي أيضا انها ستؤجل لعام هدف العودة إلى عجز عام بنسبة 3٪ حدد فعلا لعام 2017-2018. ويفترض ان يبلغ معدل العجز العام 4.1٪ في السنة المالية التي تنتهي اواخر هذا الشهر.
