قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد علي، أمس الإثنين ان معدل نمو الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم يبلغ نحو 17في المئة سنويا، مقدرا حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حاليا بحوالي 1.6 تريليون دولار.
وتوقع الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله أمس في الدوحة، أن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية إلى 4.2 تريليون دولار فى عام 2020.
وقال على «إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماما متزايدا على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي».
وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماما متزايدا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة.
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في عام 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (298.5 مليون دولار)، حيث شهدت إقبالا كبيرا تجاوز 10 أضعاف حجم الإصدار.
وقال على ان اهتمام المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، على نحو متزايد بالصناعة المالية الإسلامية يأتي إيمانا من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية، والطلب المتنامي عليها، يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية.
