سجلت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعا بواقع 1.5 في المائة في شهر فبراير/ شباط، وهو أول تراجع لها منذ شهر
يونيو/ حزيران الماضي.وأشارت بيانات صادرة عن بنك هاليفاكس أن التراجع جاء نتيجة انتهاء فترة الأعفاء الجزئي مما يعرف بضريبة الدمغة ومرور البلاد باجواء شتاء قاسية ووجود عدد كبير من المنازل للبيع في السوق.
وتشير التقارير الى أن معدل سعر الوحدة العقارية في بريطانيا استقر عند 166.587 جنيه استرليني بنهاية فبراير.
الا ان البنك أشار الى أن أسعار العقار الحالية، وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهدته السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، هي أعلى بواقع 4.5 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام.
وتشير التقارير إلى أن اجواء الشتاء الباردة القاسية لعبت دورا في تراجع رغبة المشترين في اتمام الصفقات او التنقل للعثور على منازل مناسبة.
كما أسهم انتهاء فترة الاعفاء الجزئي من ضريبة الدمغة في تراجع عمليات البيع والشراء.
وشهدت القروض العقارية تراجعا مشابها حيث تشير شركات الاقراض إلى أن نشاطها تراجع بواقع 32 في المائة في يناير/ كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول.
وبلغت القيمة الاجمالية للقروض العقارية 9.1 مليار جنيه في يناير.
وكان بانك بنك انجلترا المركزي قد أعلن تراجع عدد القروض العقارية التي منحت خلال هذه الفترة بواقع 17 في المائة في يناير/ كانون الثاني.
