أظهرت بيانات لوزرارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء 8 مارس أن فائض الحساب الجاري للبلاد انخفض في شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 47.6% عن العام السابق، وقد جاء ذلك خاصة بفعل تأثيرات أول عجز للميزان التجاري لليابان في عامين.
وبلغ الفائض في الحساب الجاري -وهو أوسع مقياس للتجارة مع بقية العالم، يشمل تجارة السلع والخدمات والسياحة والاستثمارات- 461.9 مليار ين (5.6 مليارات دولار)، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفع الفائض بنسبة 30.5%.
وأكدت البيانات الرسمية أن الصادرات ارتفعت في يناير/كانون الثاني بنسبة متواضعة بلغت 2.9% بسبب ضعف الطلب في آسيا، في حين زادت الواردات بنسبة 15.6% مع شراء المزيد من النفط الخام وخام الحديد.
وجاء العجز مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وزيادة أسعار الاستيراد بشكل عام، ويعتبر أول عجز في الميزان التجاري لليابان منذ يناير/كانون الثاني 2009.
وارتفعت أسعار الواردات من المنتجات النفطية بنسبة 38.6%، بينما ارتفع سعر النفط الخام 91.78 دولارا للبرميل في المتوسط، في يناير، بزيادة 18.2% عن العام السابق وفقا لبيانات الوزارة.
وأظهرت بيانات منفصلة أصدرها البنك المركزي الياباني أن معدل الإقراض المصرفي واصل الانخفاض في فبراير/شباط للشهر الخامس عشرعلى التوالي، في إشارة إلى أن العديد من الشركات لا تزال حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية.
