أكد وزير الصناعة والتجارة، عبدالوهاب الدرة، أهمية التجارة الإلكترونية، التي فرضت نفسها في المرحلة الراهنة على المستويين المحلي والدولي، وساهمت في إيجاد حلول للقطاعين العام والخاص والمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال.
وخلال اجتماع مناقشة الترتيبات للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، أشار الوزير الدرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، بما يكفل إنجاح المؤتمر، ومؤكداً أهمية رفع الوعي المجتمعي ودعم ثقافة المستهلك في هذا الجانب.
وحث الدرة على إشراك الجهات ذات العلاقة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي اليمني والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ضمن اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة لاستكمال إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية بما يخدم المستهلك والمنتج.
وتطرق الوزير الدرة إلى التعاون والتنسيق بين بلادنا، ومنظمة التجارة العالمية فيما يخص تقديم المساعدات الفنية للدول الأقل نمواً ومنها بلادنا وتعزيز قدراتها وآلياتها المؤسسية لتطوير التجارة الإلكترونية.
وفي الاجتماع بحضور مستشار الوزارة، محمود النقيب، استعرضت المدير التنفيذي لمنظمة "كلنا مبدعون التقنية التنموية" وفاء العريقي، تصوراً حول المؤتمر ودوره في التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة، وكذا دور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مستقبل التجارة الإلكترونية في اليمن.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان وأمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد محمد قفلة، أهداف المؤتمر ورؤيته ورسالته والمحاور، التي سيتضمنها وأهميته في تعزيز التجارة الإلكترونية ومستقبلها في اليمن تحت شعار الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.
وكانت الوزارة قد ناقشت في اجتماعها صباح اليوم في العاصمة صنعاء الترتيبات للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، الذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ مارس الجاري.
يذكر أن المؤتمر الأول للتجارة الالكترونية والمعرض المصاحب له، قد عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 12-14 مارس 2018م، تحت شعار “التجارة الالكترونية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات”.
_thumbnail.jpg)
