ارتفعت أكبر عملة رقمية بنسبة 3.4 في المائة واستقرت عند حوالي 30800 دولار حتى الساعة 7:30 صباحًا في لندن اليوم الأربعاء، كما تقدمت العملات الرقمية الأخرى أيضًا ، بما في ذلك إيثريوم ودوجكوين ، فيما كان مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto باللون الأخضر أيضًا.
قال نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في شركة Ava Trade Ltd: «في الواقع ، لم يكن هذا ما رأيناه، كان سعر البيتكوين مستقرًا ، ولم نشهد أي بيع بدافع الذعر ».
تراجعت عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى منذ منتصف شهر مايو ، مما أدى إلى القضاء على حوالي 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية.
وواجهت Bitcoin مجموعة من العقبات ، بما في ذلك التدقيق التنظيمي المكثف في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والمخاوف بشأن الطاقة التي تحتاجها أجهزة الكمبيوتر التي تدعمها، أصبح المستثمرون بشكل عام أكثر حذراً بشأن الأصول المضاربة.
وأشار أسلم من Ava Trade ، إلى أن البيتكوين قد تستمر في اختبار مستوى الدعم البالغ 25000 دولار في الأسابيع المقبلة.
انخفض تقدم Bitcoin هذا العام إلى حوالي 6 في المائة بعد انخفاض سجله في أبريل البالغ 65000 دولار تقريبًا، ويقارن ذلك بقفزة بنسبة 15 في المائة في مؤشر أس آند بى 500 في عام 2021.
يجادل المؤيدون بأن العملة الافتراضية توفر تحوطًا ضد التضخم وستكسب قبولًا مؤسسيًا أوسع، كانت مثل هذه الروايات مثيرة للجدل دائمًا وهي الآن موضع تساؤل أكثر ، على الرغم من أن أكثر المعجبين المتحمسين لبيتكوين يستمرون في توقع عوائد كبيرة على المدى الطويل.
كتب إدوارد مويا ، كبير محللي السوق للأمريكتين في Oanda ، في مذكرة: «من المرجح أن تبقي المخاوف التنظيمية والبيئية على عملات البيتكوين ثقيلة ، لكن التحسينات على الجبهتين يجب أن تحدث قبل نهاية العام». وأضاف أن المستثمرين المؤسسيين «مستعدون لوضع رهانات كبيرة طويلة الأجل» إذا تم تجنب الهبوط نحو 20000 دولار.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
أموال الغد
