كشف تقرير حكومي ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في مصر خلال الفترة من يناير الى أبريل الماضي بنسبة 160%.
ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فإن أحكام الإفلاس الابتدائية زادت بنسبة 2.7% لتبلغ 229 مقارنة بـ223 حالة عن الفترة المقابلة من 2010.
وبلغ عدد حالات الإفلاس خلال تلك الفترة 39 حالة مقارنة بـ 15 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري قد وصف ما يقال عن إفلاس مصر بأنه «خرافة» ، مؤكداً أن مصر ستنطلق بعد عبور عنق الزجاجة خلال 14 شهرا وذلك في ظل الحاجة الى تكاتف المصريين مع المجلس العسكري والحكومة لعبور الفترة الانتقالية بغير خسائر.
وشدد رضوان على أنه لن يغرق المصريين في تصريحات وردية بعيدة عن الواقع موضحا أن البلاد تمر بفترة اقتصادية حرجة. واعتبر أن من يرغبون في إغراق المصريين في أوهام يقولون إن الوضع الاقتصادي جيد ولا خوف على الاستثمار أو الصناعة أو التوظيف.
«وأوضح أن الاتجاه إلى الاقتراض لمواجهة ظروف طارئة تمر بها مصر » ليس عيبا، موضحاً أن الحوار مع الدول الصديقة في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لا يعد استجداء.
