تتكبد شركات التأمين اليمنية خسائر حقيقية وذلك لتناقص الأعمال وتراجع الدخل والتأمين البحري المرتبط بالاعتمادات البنكية والذي يعد موردا أساسيا لها، مما ترتب عليه تراجع الأرباح والنمو ليصل إلى 5 ٪ مقابل 11 ٪ العام الماضي.
وبحسب مصادر تأمينية فإن معدلات الأرباح في الربع الثالث لأغلبية الشركات تراجعت وذلك للأسباب الأمنية والاضطرابات التي تمر بها البلاد.
وقال مصدر مسئول في إحدى شركات التأمين اليمنية إن التأمينات في اليمن لم تشمل تأمين دمار المنازل وحريق السيارات مما جعل الأثر على شركات التأمين بهذا الحد، وتواجه شركات التأمين اليمنية صعوبة كبيرة في الحصول على شروط مناسبة حيث إن المعيدين يشددون ويفرضون شروطا قاسية على الشركات المحلية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
