في أول اجتماع استثنائي لمجلس إدارة بنك التسليف برئاسة الأخ المهندس منير طه عون الذي عين مؤخرا بدلا عن الرئيس السابق إثر احتجاجات طالبت بإقالته, ناقش الاجتماع خلاله الأوضاع الصعبة والحرجة التي يمر بها بنك التسليف للإسكان, واتخذ مجلس إدارة البنك قرارات بالإجماع وإصداره قرارات عاجلة و توصيات شفافة بشأن معالجة القضايا التي تقف عالقة في طريق النهوض بسياسات بنك التسليف للإسكان.
وصرح الرئيس التنفيذي الجديد لبنك التسليف للإسكان المهندس منير طه عون بأن مجلس إدارة البنك قد حل مشكلة الموظفين الجدد والذين كان قد تم توظيفهم مباشرة من قبل الرئيس السابق للبنك بطرق غير قانونية وخارجة عن القوانين واللوائح الإدارية والمنظمة للبنك واللوائح الملزمة من قبل الخدمة المدنية والبالغ عددهم 39موظفا.
وأقر مجلس إدارة البنك العمل على استيعاب البعض من هؤلاء الموظفين من ذوي التخصصات المحاسبة والإدارة بما يتناسب مع احتياجات البنك وأنه خلال الفترة القادمة وبحسب احتياجات البنك فقد وجه بصرف مكافأة مقطوعة لكل موظف عن الفترة السابقة من الموظفين الجدد, وأن البنك في المستقبل سيقوم باستيعاب الكثيرين من خريجي الجامعات ومن العاطلين عن العمل إذا توفرت الإمكانيات اللازمة نحو دفع النهوض بطموحات البنك.
وأكد المهندس منير طه عون الرئيس الجديد لبنك التسليف للإسكان ضرورة تفعيل البنك بأعمال ومتطلبات المواطنين من خلال منحه التشجيع اللازم لهم من حيث القروض الميسرة لكل فئات المجتمع اليمني سواء كانت تلك القروض تمثل سكانية أو شخصية إلي جانب أن البنك سوف يتبنى خلال الفترة القليلة المقبلة وضع برنامج إلكتروني حديث يهدف إلي تطوير الأداء المصرفي والعمل على تلبية الأعمال الإدارية للبنك و تسهيل منح القروض من تغيير النظام السابق وإدخال النظام الآلي الحديث المتقدم.
منوها إلى أن بنك التسليف للإسكان في الوقت الراهن يواجه مشاكل وتحديات كثيرة من قبل رئيس مجلس إدارة البنك السابق الذي رفض السماح لموظفي البنك مزاولة أعمالهم داخل المبنى, حيث استعان بمسلحين لمنعهم من ممارسة الأعمال واحتفظ كذلك بأختام البنك ورفض التوقيع على محضر دور الاستلام والتسليم للإدارة الجديدة للبنك من قبل اللجنة المشكلة برئاسة وكيل أول وزارة الأشغال والطرق وعضوية كل من وزارة المالية والبنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وان لم يتقبل التغييرات الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة البنك.
وكان قد وجهت اتهامات من قبل مجلس إدارة بنك الإسكان إلى الرئيس السابق للبنك بالقيام باستخدام مسلحين بالاعتداء على موظفي البنك وعمد على طردهم من المبنى الذي يستأجره البنك من المؤسسة العامة للتأمينات إلى جانب استمراره بتحرير مذكرات إلى عدة جهات يقوم بتحذيرهم بأن هناك إخراج وثائق من موظفي البنك بطريقة غير مستغربة وبالرغم من أن وضعه القانوني عقب تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للبنك كان عليه الخضوع لتلك القرارات الصادرة الملزمة ويتوجب عليه كذلك تسليمه أختام البنك الملغية أصلا والذي عمد البنك إلى إعلانه بالصحف الرسمية بتغيير أختام البنك تفاديا لأي احتيال قد يتحملها البنك.
وأوضح المهندس عون الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان أن من ضمن المشاريع المستقبلية للنهوض ببنك الإسكان العمل على إعداد مشروع وطني يسهم في حل مشكلات ذوي الدخل المتوسط والمحدود في اليمن مع أزمة الإسكان التي أصبحت هاجسا يؤرق كل مواطن بسيط، وذلك من خلال توفير قروض سكنية سيكشف النقاب عن تفاصيلها واستقبال طلباتها خلال العام الجاري.
وقال المهندس منير عون رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن هناك جهود سوف تبذل لإعداد الخطوات اللازمة لمشروع وطني إسكاني سيتم من خلاله إقراض المواطنين ذوي الدخل المتوسط، والذين لا يجدون قيمة السكن، مبينا أن المشروع سيرى النور مستقبلا.
يذكر أن بنك التسليف للإسكان، يعد إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للمواطنين، بهدف تقديم قروض عبر فائدة ميسرة لذوي الدخل المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية إضافة إلى إيجاده الأدوات التي تحقق هذه الغاية.
وكان قرار وزير الأشغال جاء إثر نزول لجنة مكلفة من مجلس الوزراء للتأكد من الاتهامات الموجهة لرئيس البنك علي البحر بالفساد المالي والإداري، مضيفاَ أن اللجنة رفعت تقريراً يؤكد صحة تلك الاتهامات.
وانتفض عمال وموظفو بنك التسليف للإسكان في منتصف يناير الماضي، ضد علي عبد الرحمن البحر الذي عين رئيساً لمجلس إدارته في منتصف الثمانينيات.
حيث نظم الموظفون وقفات احتجاجية أمام مقر البنك، ووزارتي المالية والأشغال العامة، ومجلس الوزراء، كما تم الاعتداء عليهم من قبل مسلحين يتبعون البحر.