MENAFN - Al-Anbaa أعلن بنك «» باركليز «» البريطاني اليوم عن استقالة رئيسه ماركوس اجيوس من منصبه في حين خضع الرئيس التنفيذي بوب دايموند امس للمساءلة من طرف لجنة برلمانية خاصة وذلك في اعقاب الفضائح المالية التي تورط فيها البنك الى جانب بنوك بريطانية اخرى.
«وقال اجيوس في بيان استقالته الذي نشرته وسائل الاعلام ان » «الايام الماضية شكلت فترة حرجة من الضغوطات والاضطرابات التي لم يسبق ان شهدها القطاع المصرفي البريطاني من قبل» .
«وأعرب عن اسفه الشديد لتورط البنك في مخالفات مالية غير مسبوقة اثرت على سمعته، مضيفا ان » «التطورات الاخيرة اصابت العملاء والموظفين والمساهمين بخيبة امل كبيرة» .
«وقال » «بصفته رئيسا للبنك لم يبق لديه خيار سوى الاستقالة من منصبه بعد توالي ظهور الفضائح التي كشفت عن تدني اخلاقيات المهنة لدى بعض الموظفين الى مستويات خطيرة» .
«وأوضح » «باركليز» في بيان منفصل ان لجنة مستقلة ستبدأ بإجراء تحقيقات كبيرة داخل البنك في محاولة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول طريقة ادارته وعلاقته بالبنوك الاخرى المتورطة.
«وكشفت » «سلطة الخدمات المالية» « الاسبوع الماضي عن تورط مجموعة من البنوك الكبرى منها » «اتش اس بي سي» « و» «لويدز» « و» «رويل بنك اوف سكوتلند» « و» «باركليز» في تضليل زبائنها من اصحاب الشركات الصغيرة وحملها على قبول قروض بأسعار فائدة اعلى من المصرح بها.
وذكرت ان هذه الممارسات تعود الى عام 2001 وما بعده حيث تم تقديم 28 ألف قرض لآلاف من الشركات الصغيرة التي خسرت مجتمعة مئات الملايين من الجنيهات.
وأكد خبراء اقتصاد ان التحقيقات الجارية ستسفر عن خسارة البنوك المعنية لملايين الجنيهات في اعادة تعويض الشركات والاشخاص المتضررين علاوة على خسارتها لثقة العملاء.
«وجاءت هذه التطورات عقب اعلان السلطات البريطانية الاربعاء الماضي فتح تحقيقات موسعة داخل كافة البنوك البريطانية لكشف ممارسات مخالفة للقوانين وذلك بعد ان تم تغريم بنك » «باركليز» 290 مليون جنيه استرليني في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لتورطه في الفضيحة المالية الاولى التي تسببت في توالي ظهور سلسلة من الفضائح.
«وقالت مديرة الجرائم المالية في » «سلطة الخدمات المالية» « ترايسي ماكدرموت في تصريح سابق لهيئة الاذاعة البريطانية » «بي بي سي» « ان انكشاف امر بنك » «باركليز» « وتغريمه بمبلغ هو الاكبر في تاريخ بريطانيا يدل على ان هذا البنك لم يتصرف بمفرده مضيفة ان » «التحقيقات ستكشف دون شك مزيدا من المخالفات التي تعودت بعض البنوك على ممارستها» .
وفرضت سلطة الخدمات المالية على (باركليز) غرامة بقيمة 5ر59 مليون جنيه استرليني بينما فرضت عليه السلطات المالية الأميركية غرامة بقيمة 182.2 مليون جنيه وغرامة اخرى دفعها لوزارة العدل الأميركية قيمتها 102.5 مليون جنيه.
«ووجدت السلطات البريطانية والأميركية بنك » «باركليز» متورطا في تنظيم وتحديد اسعار الفائدة على القروض بين عدة بنوك عالمية والتي يفترض ان يترك تحديدها للسوق التي تحكمها قوانين وضوابط معروفة.
كما تورط البنك في اخفاء كثير من البيانات المالية وتضخيم اسعار الفوائد التي كان يدفعها لقروضه لدى بنوك اخرى بهدف اعطاء صورة مغايرة عن وضعه المالي في السوق بين سنوات 2005 و2009.