حدد المصرف المركزي في دولة الإمارات 7 حالات تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها.
وتتضمن الحالات التي نشرت تفاصيلها جريدة الخليج الإماراتية، إنهاء عمل المقترض لأي سبب وتحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية من البنك أو إذا أخل المقترض بأي تعهداته أو التزاماته في عقد القرض وكذلك إذا تخلف المقترض عن سداد 3 أقساط متتالية أو 6 غير متتالية إضافة إلى عدم صحة بيانات العميل، وأخيراً وفاة المقترض أو مغادرته الدولة بشكل نهائي.
وتطال الحالات السبع التي صدرت أمس «باسم النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد» التي أعدتها جمعية مصارف الإمارات بالتعاون مع البنوك، القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف.وتنص على حق البنك في الحصول على وثيقة تأمين على حياة المقترض وضد العجز، يدفع قيمتها المقترض، ويستخدم البنك عوائدها في سداد أصل القرض، لتبقى الفوائد أو أية مبالغ مستحقة أخرى على كاهل المقترض أو ورثته .
وتشترط النماذج الموحدة لقروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف، ذكر حجم القرض وسعر الفائدة وقيمة القسط ومواعيد سداده والانتهاء منه، كما تشترط موافاة البنك بكتاب من جهة عمل المقترض تلتزم بموجبه بتحويل راتبه الشهري ومكافأة نهاية الخدمة لحسابه لدى البنك طيلة مدة القرض، أما في حالة منح القرض مقابل كفالة شخصية فيلتزم المقترض بموافاة البنك بنموذج الكفالة الشخصية المعتمد لدى البنك موقعا من الكفلاء.
وبالنسبة للفوائد والعمولات، فيحق للبنك بحسب النماذج الموحدة، احتسابها على معدل الرصيد اليومي للمبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض من تاريخ سحبها على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية وعلى أساس أن السنة 365 يوماً، وتضاف إلى رصيد القرض بحيث تسدد ضمن الأقساط الشهرية، على أن يستوفي البنك العمولات والرسوم والمصاريف المترتبة على القرض بحسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي وفق ما يتم تعديلها من وقت لآخر .
وفي ما يتعلق بتسهيلات السحب على المكشوف تحديداً، فتؤكد النماذج الموحدة على حق البنك في إلغاء التسهيلات أو تخفيضها في أي وقت وفق تقديره المطلق ومطالبة المقترض بسداد التسهيلات والفوائد بالتاريخ الذي يحدده البنك شريطة إشعار المقترض بإلغاء التسهيلات أو تخفيضها قبل 30 يوماً من تاريخ الإلغاء أو التخفيض، كما تتيح النماذج للبنوك تعديل سعر الفائدة على هذه التسهيلات بعد إشعار المقترض كتابياً، ليطبق السعر الجديد بعد 60 يوماً من موافقة المقترض .
أما بالنسبة لقروض السيارات فيشترط النموذج الموحد على البنك ذكر مواصفات السيارة وقيمة الدفعة المقدمة إضافة إلى سعر الفائدة، فيما يشترط على المقترض تأمين السيارة تأميناً شاملاً طيلة فترة القرض ولحين سداد القسط الأخير لدى شركة التأمين المعتمدة من البنك، على أن يكون الأخير هو المستفيد الأول في وثيقة التأمين، ويفوض المقترض البنك بتجديد وثيقة التأمين في حالة عدم قيام المقترض بتجديدها وقيد مصاريف التجديد على أي من حساباته .
وتستند النماذج الثلاثة الموحدة التي نشرها المركزي، على جملة من التعليمات الجديدة التي تحدد العلاقة بين العميل والبنك منذ اللحظة الأولى التي يقرر فيها العميل فتح أي نوع من الحسابات لدى البنك، حيث يشترط المركزي على العميل الإقرار بعدم فتح أي حساب قبل استيفاء جميع المستندات التي يطلبها البنك وفق تقديره المطلق، وهو التقدير الذي يتيح للبنك أيضاً أن يقيد على حساب العميل أية شيكات أو أوامر دفع مسحوبة أو مقبولة من طرف العميل أو وكيله المفوض .
وتشدد التعليمات الجديدة على أنه في حال عدم سداد العميل لالتزاماته عند أول طلب من البنك، يحق للأخير إجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب “الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض”، وذلك من دون الرجوع إلى العميل ومن دون الحاجة إلى إرسال إشعار المسبق، لافتة إلى أن أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً) لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير .
وجاء في التعليمات المصرفية المرفقة بالنماذج الموحدة، أنه يتوجب على البنك إرسال كشف حساب شهري إلى العميل عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني، ليقوم العميل بمراجعة هذا الكشف وإخطار البنك خطياً في حال وجود أي خطأ أو اختلاف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الكشف إلى عنوان العميل كما هو موضح في سجلات البنك، وبخلاف ذلك سيعتبر كشف الحساب الذي تم تأكد البنك من تسليمه، صحيحاً ونهائياً ولا يحق للعميل الاعتراض عليه .
من جهة أخرى، تشترط التعليمات الجديدة على العملاء تبرئة البنوك وموظفيها وممثليها من المسؤولية عن الأضرار التي قد يتكبدها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب ذلك الوصول أو الإطلاع غير المصرح به من قبل الغير أو الافصاح لهم عن معلومات سرية شريطة التزام البنك بمعايير الحماية الكافية لنظم المعلومات، والتي تتضمن اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة قبل تمرير أية معلومات أو بيانات إلى العميل عبر الهاتف أو الإنترنت أو البريد الإلكتروني . وقد أتاحت التعليمات الجديدة للبنوك إغلاق حسابات العملاء عند تسملها شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، كما منحت البنوك حق الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالعميل وحساباته للمستشارين المهنيين، أي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي، أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو شبه حكومية ذات صلاحية، بالإضافة إلى حق البنك في الاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة العمل عن أية معلومات يريدها حول العميل .
وفي ما يتعلق ببطاقات السحب أو بطاقات الائتمان، فتشير التعليمات إلى أنه في حالة فقدان أو سرقة البطاقة أو كشف رقم التعريف الشخصي لأي طرف آخر، يجب على حامل البطاقة أن يقوم شخصياً بالإبلاغ عن هذه الحالات على الفور مع تقديم بيانات تلك البطاقة إلى البنك أو من خلال الاتصال على هاتف مركز الاتصال الذي يحدده البنك من وقت لآخر، وإلى أن يتم ابلاغ البنك يعتبر العميل مسؤولاً عن جميع المعاملات التي تتم بواسطة البطاقة .
أريبيان بزنس