
وحسب الصحف السعودية، تأتي التطورات الجديدة تماشيا مع تقلص نسبة استحواذ حكومات دول الخليج المتبقية على ملكية البنك بأقل من 3% بعد ان كانوا قبيل فترة قليلة ماضية يمتلكون 45.8%، لتمتلك حاليا هيئات الاستثمار في كل من الكويت وقطر نسبة 0.73%، بينما اكتفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن مملكة البحرين، ووزارتا المالية في سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة بنسبة 0.34% فقط.
في مقابل ذلك، زادت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على نسبة التملك لتصبح الاعلى بمعدل 67.5%، بينما حل ثانيا صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية بنسبة 29.6%.
وكشفت هذه التطورات السبب جليا حيال اختيار مجلس ادارة سعودي بالكامل في الدورة الحالية في اجتماع الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في المنامة.
كما فسرت التغييرات الجديدة التي طرأت على هيكلة الادارة منذ مايو من عام 2008 حينما عين جماز السحيمي، الذي كان يرأس هيئة السوق المالية السعودية من عام 2004 قبل ان يقال من منصبه في عام 2006، رئيساً لمجلس ادارة البنك، تلاه بعد شهور معدودة، وتحديدا في يناير من العام الجاري، تعيين السعودية الدكتور يحيى اليحيى رئيساً تنفيذيا للبنك.
وقبل التطورات الجديدة، كانت حصص رأسمال البنك تتوزع على النحو التالي: السعودية بنسبة 16.5%، والبحرين والامارات وعمان بنسبة 7.2% لكل دولة، فيما تستحوذ قطر والكويت على نسبة 12.1%.
وضم مجلس ادارة بنك الخليج جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق لهيئة سوق المال في السعودية.
المصدر : الأسواق نت