أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء إلى مكتب
النائب العام قضية فساد تتعلق بحصول شركتي سبأ فون وإم تي إن(سبيستل
سابقا) للهاتف النقال على قراري تمديد بالإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية
لمدة عامين إضافيين من الهيئة العامة الاستثمار.
وقالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في بلاغ صحفي اصدرته اليوم
"إن الشركتين حصلتا على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي إلى
حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيرادية ضخمة تقدر بملايين الدولارات".
واعتبرت الهيئة التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006م وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999م.
وقالت الهيئة :"إن التحريات التي اجريناها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية".
وأوضحت الهيئة في البلاغ أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين .. مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقارب 97 مليار ريال للشركتين في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة (إم تي إن) للاستثمار إلى اليمن وحلولها محل شركة سبيستل.. لافتة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية شركة سبيستل.
المصدر : سبأنت
