الصناديق السيادية تحذر من عرقلة الاستثمار

وقال بعض أكبر الصناديق الحكومية من اسيا والكويت والنرويج خلال قمة في سنغافورة أنهم أحد المصادر القليلة لرؤس الاموال طويلة الاجل المستعدة للتجاوز عن نوبات تقلبات السوق في خضم تعاف اقتصادي لايزال غير أكيد.

وقال توني تان نائب رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة والتي تدير نحو 200 مليار دولار أو أكثر "أود التأكيد على أهمية ابقاء الاسواق العالمية مفتوحة."

وقال متحدثا الى مدراء تنفيذيين وقادة سياسيين من المنطقة "اذا أغلقت الدول أسواقها أمام صناديق الثروة السيادية فان البلدان المتلقية ستواجه تكاليف رأسمالية أعلى في حين ستشهد صناديق الثروة السيادية فرصها تتراجع."

واستغل الاجتماع النادر لصناديق الثروة التي غالبا ما تتفادى وسائل الاعلام فرصة المنتدى رفيع المستوى لدعوة الدول الى فتح أسواقها وهو نفس مضمون التصريحات التي صدرت عن زعماء من الصين الى المكسيك حذروا من أن الحماية التجارية تعوق تعافيا تقوده التجارة.

وتعرضت استثمارات شركات مملوكة للحكومة الصينية في الولايات المتحدة وأستراليا للمنع من جانب السياسيين في حين واجه تيماسيك الصندوق الشقيق لمؤسسة الاستثمار السنغافورية مصاعب في تايلاند واندونيسيا.

وقالت مؤسسة الاستثمار الصينية التي لديها أصول بنحو 300 مليار دولار ان صناديق الثروة السيادية هم مستثمرون خاملون لا يرغبون في ادارة الشركات التي يستثمرون فيها وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف الغرب من أن تكون الاستثمارات مدفوعة بعوامل سياسية.

وقال جين لي تشيون رئيس المؤسسة "صناديق الثروة السيادية لا تشارك في السباق على عوائد أعلى من اللازم" مضيفا أن الصناديق تسعى الى مردود معقول أعلى مما تدره السندات الامريكية وليس العوائد العالية التي تحفها مخاطر كبيرة.

وقال "ساعدت صناديق الثروة السيادية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. انها تقرر البقاء عندما ينسحب الاخرون أو تضخ رؤوس أموال جديدة في مؤسسات مالية أو أنشطة أخرى."

وقال صندوق النفط النرويجي الذي يدير نحو واحد بالمئة من الاسهم العالمية بحجم أصول يبلغ 455 مليار دولار ان الافق الاستثماري لكثير من الصناديق السيادية يدور بين 20 و30 عاما.

لكن الصناديق السيادية التي تدير أصولا قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار تزداد اقداما بعد التزام جانب الحذر العام الماضي في ذروة أزمة الائتمان عندما خسرت مليارات الدولارات في بنوك مثل يو.بي.اس وسيتي جروب.

ويقدر باركليز أن مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق تابعة لابوظبي تصدرت القائمة هذا العام بابرامها 28 صفقة قيمتها 22 مليار دولار معظمها استهدف قطاع الموارد الطبيعية. وفي وقت سابق هذا العام تخارجت مؤسسة الاستثمار السنغافوية وتيماسيك من بنوك غربية لتحول انتباهها الى الاسواق الصاعدة.

وقالت المكسيك ان الرئيس فيليبي كالديرون التقى يوم الجمعة برئيس تيماسيك على هامش الاجتماع لبحث استثمارات في القطاع المالي والموانيء.

كما حذرت الصناديق من مخاطر في الاجل المتوسط بالنظر الى تفاوت علامات التعافي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم في الامد الطويل ما لم تسحب الحكومات بشكل مناسب اجراءات التحفيز التي استحدثتها على مدى العام الاخير.

وقال جين "الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من الركود بشكل لا رجعة فيه .. الخطر الواضح والراهن في هذه المرحلة هو أجواء الابتهاج."

وأبلغ صندوق النفط النرويجي رويترز أنه أوقف شراء الاسهم منذ الصيف ويشتري السندات اذ يتوقع توقفا لالتقاط الانفاس وعمليات بيع لجني الارباح في الاسواق حتى نهاية العام.

لكن رئيس صندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي كيه.اي.سي بدا أكثر تشاؤما وقال لرويترز ان أسواق المال العالمية ستتباطأ على الارجح العام القادم نظرا لان القطاع الخاص ليس بالقوة الكافية لتعويض أثر انحسار اجراءات التحفيز.

وقال شين يونج ووك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الكورية "الاسواق المالية ارتفعت أكثر من اللازم هذا العام. أعتقد أنها ستتباطأ العام القادم."

وأضاف أن التحوط من التضخم وضعف الدولار "مهم جدا".

ومن المرجح استمرار اتجاه التوسع الرأسمالي للصناديق السيادية بالاسواق الصاعدة مع بحث الدول عن عوائد أعلى على مدخراتها لكن وزير مالية تايلاند صرح لرويترز أن بلاده ليست مستعدة بعد لصندوق من هذا النوع.

وقال جين "كما ترى فان الاسواق الصاعدة بما فيها الدول المنتجة للنفط توفر بالفعل رأس المال للدول النامية. هذا هو الواقع الجديد الذي ينبغي أن نفهمه.

"من المهم جدا بالنسبة للعالم المتقدم أن يقدر الاثر الايجابي لصناديق الثروة السيادية."