وقال فالتر لصحيفة بيلد الشعبية ان "فترة توقف عن زيادة الرواتب ستكون مفيدة كي لا نستمر في تعريض
وضع سوق العمل للخطر". وبالنسبة الى العام 2010، توقع الاقتصادي زيادات في الرواتب بنسبة تراوح من 1 الى 2% ضمن الاتفاقيات المتعلقة بالرواتب.وبشان البطالة، بدا فالتر اكثر تشاؤما من مجموعة الاقتصاديين الذين يقدمون الاستشارة إلى الحكومة الألمانية (الحكماء الخمسة)، وتوقع أن يبلغ عدد طالبي العمل في 2010 أربعة ملايين. واضاف "يمكن ان يكونوا 4,5 ملايين من الآن حتى كانون الثاني/يناير 2010، وستظهر وظائف جديدة في 2012 على اقل تقدير".
وقال رئيس الوكالة الوطنية للعمل فرانك يورغن فايز ايضا انه يتوقع "ازدياد عدد العاطلين عن العمل في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير"، وذلك في حديث إلى صحيفة +فلت ام تسونتاغ+ في عددها ليوم الأحد.
من جهته، اعتبر احد الحكماء الخمسة ولفغانغ فرانتس أن "على الدولة ان تدخر في نهاية المطاف اعتبارا من 2011"، وأبدى خشيته في الصحيفة ذاتها من أن تضطر إلى زيادة الضرائب.
وبالنسبة إلى العام المقبل، يتوقع الخبراء نموا بنسبة 1,6% في ألمانيا، لكنهم لا يعتقدون ان العودة الى النمو قد تؤدي وحدها إلى تعويم الصناديق العامة. ولهذا السبب، ينبغي في رأيهم أن يصل النمو إلى ما معدله 4% سنويا في السنوات المقبلة.
وتعهدت المستشارة الألمانية " انغيلا ميركل " اعتماد سياسة خفض للضرائب بحجم إجمالي يبلغ 24 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2011، مراهنة على عودة النمو. وهذا المشروع عرضة لانتقادات جمة.
وكررت ميركل السبت في شريط فيديو انه يتعين "القيام بكل ما يلزم لوضع ركائز النمو" وان "الادخار وحده لن يساعدنا". وقالت أن الدولة س"تضطر أيضا إلى الاستثمار بقوة" في 2010 وعلى الأرجح في 2011 أيضا.
