ذكر التقرير التحليلي للبنك المركزي اليمني عن الدين العام والمساعدات الخارجية أن ارتفاع مؤشر الدين الخارجي في النصف الأول 2009م
إلى الصادرات وكذلك إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة ناتج عن آثار الأزمة المالية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط الخام التي أثرت بشكل ملحوظ في قيم كل من صادرات وإيرادات موازنة الدولة. وأشار إلى أن إجمالي القروض العامة للعام 2008م منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لذات العام احتل 33 في المئة مما يجعلها ضمن مؤشر القروض الآمنة وذلك عند نسبته إلى المؤشرات الاقتصادية كالصادرات من السلع والخدمات وإلى الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الدولة.
كشف تقرير رسمي أن إجمالي المديونية الخارجية على الجمهورية اليمنية بلغ حتى نهاية يونيو الماضي خمسة مليارات وثمان مئة وثلاثة وخمسين مليون دولار بزيادة قدرها 107 ملايين دولار اميركي مقارنة بالفترة المقابلة من العام المنصرم 2008م منها 090.3 في المئة /مليون دولار نصيب المؤسسات الدولية والإقليمية وبنسبة 53 في المئة من إجمالي الدين.
ووفقاً لصحيفة الوحدة اليمنية الرسمية الصادرة اليوم احتلت هيئة التنمية الدولية المرتبة الأولى بنسبة 36 ,5 في المئة يليها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 96,10 في المئة من إجمالي الدين العام الخارجي ثم يأتي على الترتيب المنظمة الدولية للتنمية الزراعية "إيفاد"وبنك منظمة المؤتمر الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، والأوبك، والسوق الأوروبية كما أن المديونية الخارجية لدول نادي باريس بلغت 732,1 في المئة مليون دولار أي ما نسبته 30? من إجمالي الدين الخارجي على الجمهورية اليمنية حيث احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة 21 في المئة تليها اليابان 4,4 في المئة ثم على التوالي أميركا فرنسا إيطاليا.
