شهد عام ٢٠٠٩ تطورات مهمة فى صفقة بيع موبينيل نرصدها فى التواريخ التالية :
٥ أبريل: أصدرت محكمة التحكيم قراراً بأنه ينبغى على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل بالسعر العادل للسهم وقدره ٢٧٣.٥ جنيه «٤٩ دولارا»، حتى العاشر من أبريل.
٧ أبريل: هيئة سوق المال ترفض عرض الشركة الفرنسية، لأن العرض المالى أقل من الذى فرضته المحكمة، وعرضت فرانس ١٩٩.٦٩ جنيه للسهم وفق بيانات رويترز.
١٠ أبريل: أخبرت هيئة سوق المال فرانس تليكوم بالتقدم بعرض إجبارى.
١٩ مايو: تلقت هيئة سوق المال عرض فرانس تليكوم الثانى، فيما طلبت أوراسكوم تليكوم من القضاء المصرى إلغاء حكم المحكمة الدولية.
٢٠ مايو: أكد المدير التنفيذى لفرانس تليكوم أن العرض الثانى للشركة يعادل ٢٣٩ جنيهاً للسهم.
٢٧ مايو: رفضت سوق المال عرض فرانس تليكوم الثانى، فيما أكدت الشركة الفرنسية أنها ستستأنف.
٣١ مايو: أعلنت فرانس تليكوم أن حاملى أسهم الأقلية، وقدرها ٣٪، موافقون على بيع حصتهم بما يعادل ٢٣٠ جنيهاً للسهم.
٢ يونيو: قالت تقارير وسائل الإعلام المصرية إن هيئة سوق المال لن تدع الشركة الفرنسية تشترى أكثر من ٢٪ من الأسهم المقيدة.
٤ يونيو: فرانس تليكوم تطالب هيئة سوق المال بالحيادية.
٢٣ يونيو: رئيس أوراسكوم تليكوم يعلن أنه يدافع عن مصاالح موبينيل، وأن موقف الشركة الفرنسية يعتبر «عملاً تدميرياً للقيمة»، والحكومة المصرية تطالب بإنهاء الصراع بين الشركتين.
٥ يوليو: أوراسكوم تليكوم تعلن أنها لن تستمر فى إجراءاتها القانونية لإبطال قرار المحكمة الدولية.
١٦ يوليو: هيئة سوق المال ترفض عرضاً ثالثاً من الشركة الفرنسية.
٤ أغسطس: فرانس تليكوم تخسر الاستئناف الذى تقدمت به فى مايو.
٨ سبتمبر: مصر ترفض استئنافا من فرانس تليكوم بشأن العرض الثالث.
١٠ ديسمبر: هيئة الرقابة المالية توافق على عرض فرانس تليكوم الرابع الذى يعادل ٢٤٥ جنيهاً للسهم، فيما قالت أوراسكوم إنها تراجع اختياراتها القانونية.
