قالت "أوراسكوم تليكوم" فى بيان لها أمس الإثنين إنها سددت إحتياطياً نحو ٢٥٤ مليون دولار، تمثل الفارق بين
ما تم سداده وما تطالب به مصلحة الضرائب الجزائرية عن الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧.
وأكدت أنه تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تليكوم القابضة ووحدتها التابعة فى الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الاستثمار الجزائرى، وأشارت إلى أنه طبقاً للقانون الجزائرى، فإنه يتم تأجيل سداد مبلغ ١٢.٨ مليون دينار جزائرى "بما يعادل ١٧٥ مليون دولار أمريكى" كجزاءات متبقية، لحين الفصل فى القضية من قبل القضاء الإدارى.
من منطلق هذا أقامت شركة أوراسكوم تليكوم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى الجزائرى لوقف أمر السداد الضريبى، الذى أصدرته مصلحة الضرائب الجزائرية بحق شركة "جيزى" التابعة لها، بعد رفضها طعن الشركة على سداد هذه المطالبات فى الأول من أبريل الجارى.
