أعلن «دويتشه بنك» الاثنين، عن تأسيس شركة «دويتشه الخليج للتمويل» برأسمال يبلغ 110 ملايين دولار، حيث يعد
المشروع شركة جديدة للتمويل السكني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومملوكة بنسبة 40 بالمئة لـ«دويتشه بنك» فرع مدينة الرياض، و60 بالمئة من قبل مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين بقيادة فهد الراجحي، حيث بدأت مزاولة نشاطاتها أمس الإثنين12 أبريل2010.
وقال فهد الراجحي بمناسبة هذه الشراكة «نحن متحمسون للدخول في شراكة مع (دويتشه بنك)، والاستفادة من خبرته العالمية في التمويل السكني، حيث ستقوم شركة (دويتشه الخليج للتمويل) بضبط معاييرها لملاءمة أفضل الممارسات الدولية، وتتطلع (دويتشه الخليج) للمساهمة في تنمية ملكية المساكن في السعودية».
ويبلغ رأسمال الشركة الأولي نحو 110 ملايين دولار، وستقوم الشركة مبدئياً بتوفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية للعقارات السكنية المتواجدة في السعودية مع وجود خطط لتوسيع عملياتها في البحرين وقطر والكويت.
وبدأت «دويتشه الخليج للتمويل» في عمليات التمويل للوحدات السكنية المكتملة، فضلاً عن الوحدات قيد الإنشاء في الأراضي المملوكة لأفراد أو مشاريع التطوير العقاري.
وصرح دوغ نايدس، العضو المنتدب والرئيس العالمي لإدارة الإقراض والمتاجرة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في (دويتشه بنك)، «نحن سعداء جداً للإعلان عن تأسيس (دويتشه الخليج للتمويل)، حيث تعتبر السعودية بلداً مهماً ضمن نطاق استراتيجيتنا للأسواق الناشئة، إذ لا يزال التمويل الإسلامي يشكل جزءاً مهماً من نشاط قطاع الرهن العقاري العالمي لـ(دويتشه بنك)، وأدى التعاون بين الخبرة العالمية لـ(دويتشه بنك)، إلى جانب خبرة أسرة الراجحي المرموقة محلياً إلى تشكيل علاقة عمل مثالية ومتكاملة».
وتحتفظ شركة «دويتشه الخليج للتمويل» بسياسات وإجراءات شاملة ومخصصة تغطي جميع الجوانب الرئيسة للتمويل السكني التي تتضمن المدخلات العالمية التابعة لـ«دوتيشه بنك»، وتطبيق معايير الشريعة الإسلامية، ولوائح النظام السعودي المعمول بها، وتم إيلاء اهتمام خاص لضمان التحكم السليم في المخاطر، والحفاظ على مستويات الرقابة.
وأضاف جمال الكشي، مدير «دويتشه بنك» في السعودية، «إن إنشاء (دويتشه الخليج للتمويل) هو معلم مهم لوجود (دويتشه بنك) في المملكة، ويدل على التزامنا بتوسيع وتعميق وجودنا في السعودية، فضلاً عن ثقتنا بأن سوق التمويل العقارية السعودية ستشهد نمواً قوياً».
ويأتي تدشين شركة «دويتشه الخليج للتمويل» في وقت بالغ الأهمية لتمويل العملاء في السعودية، وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل «دويتشه بنك»، حيث يبلغ الرصيد القائم للتمويل العقاري المقدم من قبل القطاع الخاص في المملكة أقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تزيد على 50 بالمئة في معظم الدول المتقدمة، وتبلغ نحو 6 بالمئة في الكويت، و7 بالمئة في دولة الإمارات.
وتوقعت مشاريع الأبحاث التي أجراها «دويتشه بنك»، أن السعودية ستحتاج إلى 1.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول العام 2015، وإضافة إلى ذلك واستناداً إلى توقعات السوق، فإنه عندما تتم الموافقة على نظام الرهن العقاري السعودي الجديد واعتماده، فإن من شأن ذلك الإسهام في زيادة الطلب، ليبلغ نحو 55 ألف وحدة إضافية سنوياً.
