أظهرت دراسة حديثة أن شركات الاتصالات الخليجية تتعرض لهدر تشغيلي يصل إلى 30 % من التكاليف تتكبدها الشركات
على عمليات الإصلاح، والإفراط في الإنتاج، إضافة إلى الجرد والمبالغة في التجهيزات.وقالت الدراسة، التي قامت بها مجموعة بوسطن للاستشارات: إن من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء الأهمية نفسها لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن.
وأشارت الدراسة التى أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية إلى أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20 إلى 30% من إجمالي مصروفات التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط بالعمليات كافة.
وفي وقت تصل فيه أسواق الاتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط عالية بسبب انخفاض الأسعار مع ازدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010، حيث سجل عدد من مشغلي الاتصالات المتنافسة في الخليج انخفاضا في الأرباح بين 15 و30 %.
وتقترح دراسة مجموعة بوسطن للاستشارات، بأنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف.
وأوضح جورج هيلدبراندت، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، أن الاتصالات لا تزال واحدة من أقل القطاعات فاعلية؛ ذلك لأن أكثر من 30% من التكلفة تتعرض للهدر، مشيرا إلى أنه من الصعوبة ملاحظة هذا الهدر؛ لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات.
وذكر أن بعض الشركات قامت بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضاً للمراجعة والتدقيق الفوري.
