قال نائب محافظ البنك المركزي المصري يوم الجمعة 18 فبراير، إنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين ثلاثة و3.5% في العام حتى نهاية يونيو.
وكانت الحكومة تنبأت بنمو نسبته نحو 6% قبل تفجر موجة من الاضطرابات السياسية أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأدت إلى إضرابات في أنحاء الاقتصاد.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، في مؤتمر عبر الهاتف، إن الاقتصاد سيكون في وضع إيجابي أفضل كثيرًا في الأجل المتوسط، وإن قناة السويس -وهي مورد رئيسي للعملة الصعبة- لن تتأثر على الأرجح بالاضطرابات.
وأضاف قوله: إن البنوك سيعاد فتحها يوم الأحد المقبل.
