بدأت اليوم فعاليات الدورة الـ/28/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الامارات بأبوظبي بحضور وزراء ووكلاء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس .
وتقدمت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية للمجلس في كلمتها بالتعازي القلبية وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الرومي في كلمتها إنه لشرف كبير لنا أن تنعقد الدورة الـ/28/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي على أرض الإمارات العربية المتحدة وفي عاصمتها أبوظبي التي شهدت الانطلاقة الأولى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة الآباء المؤسسين الذين حرصوا على وحدة المسعى ووحدة المصير من خلال العمل المؤسس والممنهج في كل المجالات والقطاعات.
وأضافت الرومي « إننا اليوم هنا وبجهودهم المخلصة وببنيان صلب يتفاعل مع قضايا العصر ومستجدات الحاضر بفعل مدروس ورؤية حكيمة نتقدم في مسيرة مشتركة نتقاسم فيها كل أشكال الثروة المعرفية والخبرة العملية وتبادل المنفعة وحماية الأوطان ومدركين في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على هويتنا الخليجية » .
وأشارت الرومي إلى ما يتعرض له عالم اليوم من سطوة العولمة التي حولته إلى كيان واحد يؤثر ويتأثر لا تحده الحدود الجغرافية ولا توقفه الثقافات المتضادة .. وبات نسيجا ثقافيا ذا ألوان متنوعة وخيوط كثيرة طمست الهوية وتخالطت العادات واللغات ونتج عن ذلك أنماط حياه مهجنة غير التي تعودنا عليها.
وأكدت أنه في ظل هذه الفضاءات الواسعة والمتحركة يبقى الشأن الاجتماعي حجز الزاوية والمرتكز الذي تنطلق منه عمليات البناء والانتاج والتطور المجتمعي فكان العمل الاجتماعي الخليجي على قائمة الأولويات في كل اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحمل مسؤوليات اجتماعية ذات فاعلية تجاه أوطانهم ومواطنيهم مذللين العقبات مؤمنين بالسياسات التنموية المستدامة .
وأشارت الرومي إلى أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية ما هو إلا محفز كبير للمزيد من التعاون والتنسيق والمضي قدماً في تبني أساليب وأنماط جديدة وإستحداث منهجيات أكثر عصرية والانفتاح على جميع التجارب العالمية الناجحة والاستفادة من خبرة المنظمات الاقليمية والدولية .
«وأضافت إننا في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجية أرتأينا أن نتحرك في خطين متوازيين فيما يخص السياسات الاجتماعية خط يتجه نحو صناعة الإنسان المنتج الفعال من خلال التأهيل والتدريب واكتسابه المهارات والقدرات اللازمة لجعله قادرا على تحمل مسؤولية نفسه ومسؤوليته تجاه مجتمعه وفي الخط الآخر إيلاء عناية خاصة لكل الأفراد من الفئات الضعيفة والمهمشة وذوي الاعاقة وتوفير كل متطلبات الرعاية الاجتماعية لهم وإتباع تطبيق سياسة الاحتواء والإدماج الكامل دون ممارسة أي نوع من العزل الاجتماعي مدركين بذلك أهمية العدالة الاجتماعية وأثرها في استقرار وأمن وتماسك المجتمع .
» وقالت « لقد سعينا بجدية أيضا إلى تعديل وإستحداث القوانين والأنظمة الاجتماعية ما ساهم في بناء بنية تشريعية جيدة تعزز قطاعي التنمية والرعاية بشكل متكافئ وفي ذات الوقت تم التركيز على جودة ونوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بكفاءة العاملين والمختصين في المجال الاجتماعي من خلال الدورات التدريبية والورش التأهيلية بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمسوح الاجتماعية الداعمه للتوجهات الاستراتيجية التطويرية للعمل الاجتماعي ولعل من أهم ما انجزته دول الخليج خلال العقود الثلاثة المنصرمة هو هذه السياسة الاجتماعية المتكاملة الموحدة والحاضرة في جميع المحافل العربية والدولية .
وأضافت الرومي ان جدول اعمال هذه الدورة حافل بالموضوعات التي بذل الكثير من الجهد في إعدادها ونتمنى أن يكون الحصاد وفيرا من قرارات ونتائج تغني تجربتنا وتنهض بخدماتنا وترتقي إلى المستويات التي تليق بشعوبنا من تقدم ورفاه .
وباركت معاليها للجهات الفائزة في التجارب الاجتماعية الرائدة على مستوى دول الخليج العربية .
وفي كلمة لمعالي الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت رئيس الدورة السابقة للمجلس ألقاها بالنيابة عنه سعادة محمد على الكندري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت .. تقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والحكومة الرشيدة وشعب دولة الإمارات على حسن الإستقبال وكرم الضيافة متمنيا للامارات المزيد من التقدم .
وتقدم العفاسي بالشكر الجزيل لمعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشئون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية للمجلس .. مشيدا بما بذلته من جهود منذ توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس وعبر عن تقديره لسعادة مدير عام المكتب التنفيذي وزملائه على ما بذلوه من جهود قيمة في اعداد وثائق جدول اعمال هذه الدورة.
وقال ان جدول أعمال هذه الدورة يحفل بعدد من الموضوعات المهمة في المجال الإجتماعي والتي بعون الله وتوفيقه نحن قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير والنفع على شعوبنا.
وأشار العفاسي إلى أن تنوع وشمولية الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال يؤكد رغبة المجلس الصادقة في بحث ومناقشة أبرز المشكلات الإجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا والمتعلقة بقضايا كبار السن وذوي الإعاقة في ضوء ما تفرضه الإتفاقيات الدولية وصولا الى أهمية صياغة سياسات اجتماعية على مستوى تمكين الأسرة والمجتمع بشكل عام وتعزيز صلات العمل الخليجي الإجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دولنا في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس مجتمعاتنا العربية الخليجية.
وتقدم معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة وجهود مباركة من سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم خلال ترؤسه للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون .. ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لما يبذله سموه من جهودٍ مستمرة لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك.
وشكر الزياني معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية على ما تبذله وكافة معاونيها من جهود لدعم مسيرة العمل المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية وكرم الضيافة والوفادة وحسن الاستقبال والإعداد المتميز لانعقاد هذا الاجتماع.
وقال الزياني في كلمته ان التعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية بدول المجلس أصبح ضرورة حتمية تفرضها ظروف ومتطلبات التنمية الشاملة والمعتمدة على توفير تراكم الخبرات والتجارب المختلفة وحيث أن المبادئ الأساسية والأهداف العامة التي يرتكز عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد أهمية تحقيق التنسيق والترابط وتحقيق الصلات في مختلف الجوانب بين دول المجلس فإن عملنا الجماعي خاصة في ظل الظروف الحالية و المستجدات من حولنا يتطلب تكثيف الجهود من أجل مزيد من التنسيق و التكامل و صولا إلى ما نسعى إليه من تطلعات للرقي بالمجتمعات الخليجية وتطورها وتقدمها.
وأشار الزياني إلى الاهتمام الذي يوليه أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس من اهتمام بالغ بالعمل الاجتماعي المشترك وبالعديد من القضايا الاجتماعية المهمة من خلال تكليف الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون بتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون وتكليفها بدراسة عدد من الموضوعات الاجتماعية ومنها دراسة موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والأسري والاجتماعي والآثار الاجتماعية لظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وأضاف الزياني إن جدول أعمال هذه الدورة يحفل بموضوعات وقضايا اجتماعية على قدر كبير من الأهمية تتناول تمكين الأسرة وأوضاع ذوي الاعاقة والحماية القانونية لكبار السن والتعاونيات وجميعها موضوعات حيوية و مهمة لدفع مسيرة التعاون و التنسيق المشترك بين دول المجلس وصولا إلى التكامل المنشود الذي يعد أحد الأهداف الأساسية الذي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتقدم سالم بن علي المهيري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحكومة دولة الأمارات وشعبها على الحفاوة البالغة والدعم المستمر لمسيرة التعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالاته وميادينه الاجتماعية.
وعبر المهيري عن شكره وتقديره لمعالي مريم محمد خلفان الرومي والمسؤولين والعاملين معها في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات على ما بذلوه من جهود متنوعة لإنجاح هذه الدورة.
وأشار المهيري في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح إلى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية ابتداء من أواخر العام الماضي وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون وفرضت علينا تحديات جديدة يجب علينا مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية والاقتدار مستندين في ذلك على قيمنا الإسلامية العربية ومنفتحين في ذات الوقت على العالم بثقافاته المختلقة وتوجهاتها الإنسانية في دعم قيم المشاركة والديمقراطية والشراكة لضمان تنمية اجتماعية مستدامة قوامها تحقيق العدالة والنهضة والتقدم.
وأشار المهيري إلى دور المجلس في ملامسة القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تطرأ على مجتمعاتنا والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس على إيجاد الحلول المستدامة لها وفي ذات الوقت تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكالاً متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا.
وقال المهيري إن الموضوعات المطروحة في هذه الدورة تأتي في سياق مقاربة تلك التحديات .. فبالإضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس وتقرير بشأن التعاونيات والتقارير الخاصة بالأمور المالية والإدارية ..
فقد أدرجت موضوعات أخرى تركز على أهمية تمكين الأسرة وتنمية قدراتها وفق منهجية أن تتحول سياساتها من الرعاية إلى التمكين وبناء الجدارة الأسرية بوصفها الخط الدفاعي الأول لأي ظواهر سلبية قد تواجه مجتمعاتنا كما لكبار السن وحقوقهم أهمية كبيرة في استقرار المجتمعات وعلى ذلك أفرد لهذا الموضوع بندا خاصا احتوى على دراسة قانونية متكاملة حول الحقوق التي تتمتع بها هذه الفئة في ضوء القوانين النافذة في دول المجلس ومقارنتها بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
ومن الموضوعات الهامة أيضاً المطروحة على جدول أعمال المجلس مشروع سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية الحاجة إلى سياسة اجتماعية قادرة على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته.
وأضاف المهيري إن العمل الاجتماعي المشترك عكسته الأنشطة والبرامج التي حرص المجلس على تنفيذها بدء بالاحتفال بالمهرجان الخليجي للعمل الاجتماعي والاحتفال بالمهرجان المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة كما حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية وخلال هذه الفترة تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وذلك في مجالات عدة غطت التعاونيات والإعلام الاجتماعي والقانون الاسترشادي للضمان الاجتماعي والأسر المنتجة والإرشاد الأسري والإعاقة وغيرها من الإصدارات والأنشطة والبرامج التي لا يسع المجال لذكرها جميعاً.
وأشاد المهيري في نهاية كلمته بالثقة التي أوليت للمكتب التنفيذي في السنوات الأربع الماضية وبدعم معالي الوزراء الامر الذي كان له الأثر الكبير في إنجاح العديد من المشاريع والفعاليات المشتركة التي نظمها المكتب بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء وساهم هذا الدعم في تعزيز أطر العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في العديد من الجوانب.
وقامت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة الدورة الحالية للمجلس في نهاية حفل الافتتاح بتكريم سعادة سالم بن علي المهيري بمناسبة انتهاء مدة عمله مثمنة جهوده وإسهاماته الكبيرة في مجال الشؤون الاجتماعية .
وتم بعدها تكريم المشروعات الرائدة من مؤسسات وهيئات خيرية وانسانية ممن كان لهم دور بارز في تنمية مجتمعاتهم.
وتقدمت مؤسسات المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة مشتركة ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور خالد بن سعود الحليبي مدير مركز التنمية الاسرية بجمعية البر في الاحساء بالمملكة العربية السعودية بالشكر والتقدير لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إطلاقهم هذه المبادرة لتكريم المشروعات الرائدة للمؤسسات الأهلية والخاصة الناشطة في مجال العمل الاجتماعي .
وأضاف الحليبي في كلمة المؤسسات المكرمة إلى أن هذه اللفتة الكريمة في إبراز المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره .
واقترح المكرمون أن يكون للقطاع الاهلي الاجتماعي هيئة خليجية دائمة تهدف إلى التنسيق بين مؤسساته بهدف الارتقاء بها وتصنيفها حسب اختصاصاتها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات فيما بينها وعقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها .
852_thumbnail.png)
