أصدر البرلمان الأوروبي قرارا طالب فيه بحظر تصدير كل أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة إلى مصر، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التجسس أو قمع المواطنين، ووصف الجهاز القضائي بأنه "أداة للقمع السياسي".
وطالب البرلمان الأوروبي في بيان أصدره مساء أمس الخميس (17/7) بالبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين بـمصر وعمليات التعذيب وسوء المعاملة لهم، داعيا الحكومات الأوروبية لدعم قرار جديد بشأن الموقف في مصر خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبدء في تحقيق دولي.
ودعت المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر، والتي يمكن أن تستعملها السلطات لقمع المظاهرات السلمية، كما حث القرار الأوروبي حكومة مصر على إطلاق كل المعتقلين في السجون فورا ودون شروط، سواء أولئك الذين يُحتجزون على ذمة قضايا أو الذين أدينوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية، ومنها أحكام الإعدام الجماعية والأحكام التي صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، وطالبت المؤسسة نفسها القضاء المصري بضمان مطابقة الإجراءات القضائية في البلاد مع متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة، وشدد على ضرورة عدم استخدام الجهاز القضائي "أداة للقمع السياسي".
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في شباط (فبراير) الماضي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني، كما أصدر قرارا انتقد فيه "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف أثناء عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 آب (أغسطس) الماضي.
852_thumbnail.png)
