بدء دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ150 قاضيا في اليمن

قال الدكتور غازي الأغبري, وزير العدل, إن اهتمام وزارة العدل بالدورات التدريبية المحلية والخارجية يأتي في ظل قناعة راسخة لدينا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في عملية الإصلاحات القضائية, فلا يمكن لنا أن نكتفي بإيجاد المباني والتجهيزات اللازمة وعدم الاهتمام بالقاضي الذي يجلس في منصة الحكم بحيث تتوفر فيه شروط الصلاحية القضائية وأهمها الكفاءة والنزاهة, ونحن فيما يتعلق بالقضاء بصفة عامة ندرك هذا الجانب ونوليه اهتماما خاصا في الخطط الموضوعة من قبل وزارة العدل ولكننا نهتم أكثر بالقضاء المتخصص والقضاء التجاري في إطار القضاء المتخصص الذي نوليه اهتماما خاصا.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والتي تستمر خلال الفترة من 30 اكتوبر حتى 1 نوفمبر من العام الجاري, مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي بما تتضمنه من موضوعات هامة تتعلق بالتجارة بالمعاملات الالكترونية والوكالات التجارية ومسئولية النقل البحري والمعاملات المصرفية من الوجهة القانونية بما تحمله من تعقيدات كثيرة التي سوف تكون موضوع نقاش علمي بحت ومجرد عن أية قضايا منظورة أمام المحاكم وذلك وفقا للقوانين سارية المفعول.
ولفت إلى أن التشريعات والمعاملات المصرفية تتطور ونحن من جانبنا لا بد أن نواكب هذا التطور الذي يجري في المجال التشريعي, ليس في مجال المعاملات البنكية والتجارية وحسب وإنما في مختلف المجالات, ونحن حاليا نعقد في المعهد العالي للقضاء دورة تدريبية لـ150 قاضيا وعضو نيابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة بصفة عامة والسبب الذي دعانا الى اختيار هذه الموضوعات أن هناك تشريعات جديدة صدرت والبعض منها معروضة على مجلس النواب وأسلوب الجريمة - أيضا- تطور فكان لا بد لنا في السلطة القضائية أن نواكب هذا التطور التشريعي والعملي الذي حصل من حيث تطوير وقدرات أعضاء السلطة القضائية.

وأوضح الأغبري أن الذي يطمئنا على المستوى العالي الذي وصل اليه القضاء التجاري في الجمهورية اليمنية أن عدد الشكاوى التي ترد الى هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ربما تكون الشكاوى الموجهة ضد القضاء التجاري نادرة جدا وما يسعدنا أكثر أنما قامت به هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى من اجراءات للمحاسبة في اطار السلطة القضائية واحالة 66 قاضيا وعضو نيابة الى مجلس المحاسبة انه لم يكن بين هؤلاء أي قاض من المحكمة التجارية على مدى الـ4 سنوات الماضية وهذا يجعلنا نحس بسعادة غامرة بأن جميع العاملين في القضاء التجاري على مستوى عال من المسئولية والمهنية وبالتالي ليست هناك مخالفات مهنية جسيمة تستوجب المساءلة كما انه ليست هناك مخالفات مسلكية تستوجب المساءلة وهذا مبعث خير واعتزاز لكم ولنا قبلكم في مدى كفاءة ونزاهة القضاء التجاري الذي راهنا عليه كثيرا, وربما سبب لنا هذا بعض المشاكل أننا نركز على القضاء التجاري أكثر من بقية المحاكم لكننا بطبيعة الحال لا نهمل بقية المحاكم في الجمهورية.

وأشار إلى أنه سوف تستمر وزارة العدل في دعم القضاء التجاري وتحديثه وتطويره لأننا نعتبر القضاء التجاري أساسا هاما لتحفيز الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ولا شك أنه يسهم في عملية التنمية, فبدون قضاء تجاري نزيه ومؤهل تأهيلا عاليا لا يمكن الحديث عن أي دور اقتصادي أو تنموي في الجمهورية اليمنية, ولهذا نحن وأنتم لا بد لنا أن نقدر هذه المسئولية وألا نكتفي بما تم تحقيقه وانجازه في مجال الاصلاحات المرتبطة بالقضاء التجاري وإنما علينا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من الجهود حتى نرتقي بمستوى القضاء التجاري الى المكانة التي ننشدها جميعا.

وسوف نتعاون مع الإخوة في جمعية البنوك اليمنية والأخ محافظ البنك المركزي لمناقشة أية مسائل تتعلق بتطوير أداء القضاء التجاري, سواء في المجال التشريعي أو من خلال تطوير القدرات الخاصة بقضاة المحاكم التجارية.

وأضاف: فيما يخص المشاكل المرتبطة بالرسوم على خطابات الضمان والاعتمادات والتسهيلات بصفة خاصة فقد حلت هذه المشكلة تشريعيا, وقانون الرسوم القضائية فلجنة العدل والأوقاف انتهت من دراسة القانون وسوف يعرض على مجلس النواب قريبا.

وأكد بأنه قد أعطت الوزارة قضايا البنوك أهمية وكلفنا قضاة في أمانة العاصمة, سواء في الشعبة الاستئنافية أو في المحاكم الابتدائية وأيضا رؤساء المحاكم في المحافظات للتفرغ للنظر في قضايا البنوك, وإذا تطلب الأمر زيادة عدد القضاة فسوف نقوم بتكليف عدد إضافي للنظر في هذه القضايا بما يضمن سرعة الفصل فيها في أقصر وقت ممكن -أيضا- إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة سوف نرفد المحاكم التجارية بعدد من القضاة في حدود 10-12 قاضيا هم حاليا يتدربون في المحاكم, ونحن مطمئنون بالقضاة الشباب بالرغم من المعارضة الشديدة سواء من داخل السلطة القضائية أو من خارجها لتولي الشباب الولاية القضائية بمجرد تخرجهم, ولكن وجود العدد الذي يدير ويتولى الولاية القضائية الآن في المحاكم التجارية وما أثبته من كفاءة ونزاهة جعلنا نطمئن أكثر وأكثر وجعلنا نسير في نفس الطريق في مسألة ولاية القضاة بمجرد تخرجهم من المعهد العالي للقضاء, ومن يومين جاءتنا موافقة البنك الاسلامي للتنمية على ايفاد العشرة القضاة الجدد الى المعهد العالي للقضاء, والزملاء الذين تخرجوا منذ عام ولم يسافروا الى المغرب سوف يسافرون قريبا بعد الانتهاء من الترتيبات مع وزارة العدل المغربية والبنك الاسلامي للتنمية.

نتمنى أن تكون هذه الدورة بداية لدورات قادمة خاصة وأن جمعية البنوك اليمنية استطاعت أن تستخدم أحد القضاة والأساتذة أصحاب الخبرة الطويلة في مجال القوانين التجارية وبالذات الأعمال المصرفية.

من جانبه قال احمد محمد الخاوي, رئيس جمعية البنوك اليمنية, إن الضرورة التي دعت الى عقد هذه الدورة هي ما لمسناه كبنوك عاملة في الجمهورية مع طوال تجربة تمدد زمنها أن قضاتنا الأجلاء وكوادرنا المصرفية في حاجة للاطلاع على كل جديد من قوانين وتشريعات ومنتجات مصرفية حديثة وما تتطلبه من إحكام تحكم وتنظم التعامل معها.

وأضاف: نأمل أن تمثل هذه الدورة الجانب المصرفي المكمل لأداء المحاكم التجارية والكل يعرف أهمية القضاء في أي اقتصاد حيث إنه يعطي الأمان للجهاز المصرفي للدفع بعجلة التنمية, لقد كان أول سؤال سأله ويستن تشرشر عندما تولى رئاسة الحكومة البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية كان سؤاله عن القضاء, وكان الجواب إن القضاء البريطاني كما هو عليه, فقال إذن الدنيا بخير,وبدأ في تعبئة قواته المسلحة حتى النصر.

ولفت الخاوي إلى أن عمليات حسابات التسهيلات والقروض والأرباح ورسوم الخدمة التي تترتب عليها تتربع جل مشاكل البنوك, حيث توجد بعض الأحكام تهضم حقوق البنوك بالرغم مما ينص عليه القانون التجاري اليمني.

واستطرد الخاوي بالقول: استجابة بعض المحاكم لطلب عملاء البنوك المدعى عليها بمراجعة الحسابات وتعيين محاسبين قانونيين, مع عدم قبول اعتراضات البنوك المدعية, وعدم الأخذ بمصادقات العملاء على أرصدة حساباتهم, ليكون القرار مراجعة الحسابات من سنين خلت, ومطالبة البنوك بتقديم الوثائق والمستندات وكشوفات الحساب للمحاسبين, وكأن المدعى عليه لا يعنيه شيئا مما ذكر, في حين أنه هو صاحب الطلب وهو صاحب الإدعاء, في الوقت الذي يجب فيه, بل وملزم وفق القانون, بمسك حسابات نظامية, ودفاتر ومستندات وعليه هو تقديم وثائقه التي تخدم دعواه واعتراضاته ودفاعه, حتى أصبحت هذه الآلية يلجأ إليها بعض العملاء بالرغم من احتفاظهم بوثائقهم وسجلاتهم بهدف تمديد فترة التقاضي وتعريض البنوك لمزيد من الخسائر نتيجة تجميد جزء من رأسمالها وودائع الجمهور بدون استثمار ومع الزمن الذي تستغرقه فترة التقاضي تتعرض فيه العملة لانخفاض, في القيمة يزيد من خسارة البنوك ويجعلها لا تخلق فرصا جديدة للعمل بالقدر المطلوب ونسبة العاطلين عن العمل في تزايد ومعظمهم من الشباب.