وأوضح المصدر في تصريح إعلامي أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي بالبلاد لم تحدد موقعا معينا لمراكز البنوك بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك وينص عليه في النظام الأساسي الذي يضعه مساهمي البنك عند تأسيسه.
وأشار إلى أن البنوك تعد شركات تجارية تقدم خدمات مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقا لعوامل السوق .
ولفت إلى ان مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية، وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والعملاء الرئيسيين للبنوك، تقع في مدينة صنعاء .
وأكد المصدر أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي ولا المصلحة العامة للبلاد بل انطلق من دوافع سياسية حيث لا توجد أي مسوغات قانونية او متغيرات اقتصادية تحتم على البنك المركزي بعدن اتخاذ مثل هذا القرار بحق البنوك .
وجدد المصدر مناشدته للجميع بتحييد القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام وعدم إقحامه في قضايا الخلاف القائم بين البنكين المركزيين والنأي به عن التجاذبات السياسية .. محذرا من المحاولات المتكررة لإرغام البنوك على نقل مراكز نشاطها إلى مواقع أخرى بعيدة عن قاعدة عملائها ولاعتبارات سياسية صرفة تبعد عن المهنية وتتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر.
وعبر المصدر عن أمله في استجابة مركزي عدن لهذه المناشدة والتراجع عن هذا القرار مراعاة لمصلحة القطاع المالي والمصرفي ومصلحة المواطن اليمني بدرجة أساسية .
