أشار تقرير إقتصادي صدر عن شركة «جدوى للاستثمار» الثلاثاء الى ان بيانات يتم نشرها لاول مرة حول الاصول والخصوم الاجنبية لكافة مكونات الاقتصاد السعودي، تشير الى ان اجمالي الاصول الخارجية للمملكة قد تنامى بصورة متسارعة خلال السنوات الاخيرة حتى بلغ 707 مليار دولار بنهاية 2010 ، بينما جاءت الخصوم الاجنبية على الكيانات السعودية والافراد عند مستوى 213 مليار دولار ، بحيث يمثل الفرق البالغ 494 مليار دولار صافي رصيد المملكة من الاصول الخارجية في نهاية ذلك العام.
«وبحسب تقديرات » جدوى، من المتوقع ان يكون رصيد الاصول الخارجية للمملكة قد قفز الى ما يقارب 600 مليار دولار بحلول نهاية 2011، وهي من الضخامة التى تجعلها مصدرا اساسيا لقوة الاقتصاد السعودي .
«ولفت التقرير الى ان الخصوم الاجنبية تنامت بوتيرة اسرع من الاصول مرتفعة بواقع 84% بين نهاية عامي 2007 و2010 ويعزى ذلك الى تدفقات الاستثمارات المباشرة الى المملكة، حيث ادى التحسن في البيئة الاستثمارية وارتفاع الفرص للشركات الاجنبية والجاذبية النسبية للمملكة مقارنة بوجهات الاستثمار الاخرى الى ارتفاع اجمالي قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر بواقع 132% خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2010، اما استثمارات المحافظ الاجنبية فقد جاءت منخفضة جدا سواء كنسبة من اجمالي الخصوم » 1.7% بنهاية 2010 « او مقارنة بحجم الاقتصاد » 0.8% ما يعكس الفرص المحدودة لدخول المستثمرين الاجانب الى سوق الاسهم السعودي وصغر حجم اصدارات سندات الدين .
«وتتوقع جدوى ان اوضاع الاستثمارات الخارجية للمملكة قد تحسنت بصورة اكبر العام الماضي حيث كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي » ساما عن ارتفاع بند الاحتياطيات بنحو 96 مليار دولار لتبغ 541 مليار دولار في 2011 .
«وبحسب جدوى، شكلت الاحتياطيات ما قيمته 445 مليار دولار والاصول الاجنبية للبنوك المحلية نحو 51 مليار دولار من اجمالي الاصول الاجنبية التى بلغت 707 ميار دولار، بينما جاءت ودائع الهيئات الحكومية المستقلة » كصندوق المعاشات « في البنوك الاجنبية واستثمارات السندات الاجنبية عند مستوى 79 مليار دولار، وتعتقد جدوى ان المبلغ المتبقي والذى يعادل 132 مليار دولار يمثل قيمة الاصول الاجنبية التى يمتلكها القطاع الخاص » الشركات والافرا .
«اما الخصوم التى كان يدين بها الاقتصاد السعودية بنهاية 2010 فتتكون من 25 مليار دولار عائدة الى بنوك محلية اضافة الى 3 مليار دولار اخرى هي عبارة عن ودائع لمؤسسات اجنبية لدى » ساما، وتعتقد جدوى ان هذا المبلغ يفوق الاصول الاجنبية للقطاع الخاص، الا انه يشكل في الاساس استثمارات مباشرة لجهات اجنبية يستفيد منها الاقتصاد المحلي، علاوة على ذلك تقدر الجهات المستقلة حيازة القطاع الخاص من الاصول الاجنبية عند مستويات تفوق كثيرا ما توحي به البيانات الجديدة حيث ان قياس تلك الاصول يعتبر عملية شائمة وربما اغفلت البيانات بعض الاشياء .
مباشر