وام / قالت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ـ التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ـ اليوم أنها عرضت تجربتها في إنشاء أول برنامج للمناولة الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» خلال مشاركتها في ندوة أقيمت في قطر في 26 من يونيو الحالي.
«وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي صدر عنها أن مشاركتها في ندوة » برنامج المناولة والشراكات الصناعية بدعوة من جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ الذي يخطط لإنشاء مركز للمناولة الصناعية ـ يهدف إلى عرض تجربة دبي وكيفية نجاح المؤسسة في إنشاء برنامج المناولة والنتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عرض الآليات المتبعة لتعميم مثل هذه الفكرة على مستوى دول الخليج التي ستنفذها كل من قطر والبحرين.
وأشارت إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات قدمت ورقة عمل توضح الجوانب الفريدة للتجربة ومدى مساهمة المركز في دعم الشركات المحلية العاملة في القطاع الصناعي .
كما بينت الورقة عوامل نجاح المركز في دعم التنمية الصناعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومدى مساهمته في إنشاء البرنامج في توطيد العلاقة الصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدور الذي يحققه البرنامج في استغلال الفرص الاستثمارية وتعزيز العمليات التصديرية إلى الأسواق العالمية.
وذكر محمد الكمالي مدير ادارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تصريح صحافي اليوم أن برامج المناولة تعتبر من أهم الأدوات الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف أن برنامج المناولة في المؤسسة يقدم كثيرا من الخدمات الفريدة منها تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية بين كبرى الشركات والمؤسسات المزودة للخدمة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لرفع قدرات أصحاب الشركات المحلية في تقديم الجودة والمواصفات المطلوبة وتصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.
ولفت الكمالي إلى أن إنشاء برامج المناولة الصناعية على مستوى دول الخليج يعزز من دور القطاع الصناعي في المنطقة ويرفع من معدلات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير أيضا وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي والمحلي.
ونوه بأن المؤسسة تخطط لرفع كفاءة الشركات والمصانع التي تندرج في مركز المناولة من خلال ضمهم إلى الوفود التجارية والمعارض الدولية التي تشارك بها المؤسسة مما يفتح مزيدا من قنوات الاتصال والاستثمار لتلك الشركات المحلية في هذه الدول.
«وأفاد الكمالي بأن برنامج » دبي للمناولة والشراكة الصناعية يضم قاعدة بيانات شاملة للشركات من مختلف القطاعات في مختلف إمارات الدولة وهي التي تمتلك القدرة على التعاقد مع الشركات الكبيرة والرائدة على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات المحددة.
وأكد أن إنشاء تلك القاعدة يساهم في تعزيز مستويات التصدير وزيادة مداخيل الاقتصاد المحلي والخليجي ورفع آليات التعاون والشراكة بين المجالات الصناعية المتنوعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.