ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية اليوم السبت أنه مع تعثر المفاوضات بين إيران والقوى العالمية حول موضوع المنشآت النووية الإيرانية، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمضيان قدما في تنفيذ العقوبات الجديدة على طهران هذا الأسبوع.
وأضافت - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني -: إن العقوبات الجديدة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني أزمة كبيرة خصوصا من العقوبات الأمريكية السابقة، كما أن تلك العقوبات تمثل ضغطا كبيرا على طهران؛ لأن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة الإيرانية هي ارتفاع أسعار المواد الأساسية خصوصا القمح نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وأردفت الصحيفة أنه مع تزايد استياء الرأي العام الإيراني قامت الحكومة باتخاذ خطوة غير معتادة, وهي الاعتراف علنا بأن الاقتصاد يعاني بشدة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية سعت إلى جدولة الأضرار التي لحقت الاقتصاد الإيراني، نقلا عن إحصاءات لإدارة صناعة النفط تؤكد تراجع الصادرات الإيرانية من النفط الخام في السنة الماضية من2.5 مليون برميل يوميّا إلى1.5 مليون برميل، وهو ما يكلف إيران ما يقارب 32 مليار دولار سنويا.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسئول في الإدارة الأمريكية - رفض الكشف عن هويته - قوله: إنه في القريب سيكون للعقوبات الأمريكية تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني، وستذهب الأمور من سيء إلى أسوأ ما لم تقم إيران باتخاذ خطوات جادة لطمأنه المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأمريكيين والخبراء الإيرانيين منقسمون فيما بينهم بشأن ما إذا كان التعثر الاقتصادي سيجعل طهران تقدم تنازلات على طاولة المفاوضات أم لا، وكان المسئولون الإيرانيون خلال الثلاث جولات الماضية من المحادثات مع القوى العالمية «5 +1» في ربيع هذا العام قد رفضت المقترحات التي تطالب طهران من الحد من إنتاج اليورانيوم المخصب في مقابل إجراء عملية تخفيف تدريجي من العقوبات.
ورأت «واشنطن بوست» أن العقوبات الجديدة تهدف للحد من قدرة إيران على بيع ونقل النفط الخام, الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخلها، وقام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على جميع واردات النفط الإيرانية، ومنع تأمين شحناتها، ومثلت خسائر طهران العام الماضي من الاتحاد الأوروبي فقط حوالي 18%.
أ ش أ