أحتلت مصر الترتيب ال 12 بين الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد في من الدخل القومي الإجمالي ، وجاء فى الترتيب الاول قطر ودول مجلس التعاون ولبنان وتونس وليبيا ، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى بمصر نحو 5269 دولار فى السنة . هذا ما أكدتة الدراسة الصادرة عن مركز أسبار للدراسات والابحاث بالرياض وقالت أنه يوجد ثلاثة دول فى الفئة الثانية التى يتراوح فيها معدل الدخل من خمسة إلى أقل من عشرة آلاف دولار ، ويمثلها الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر ، وفى الفئة الثالثة من عشرة إلى أقل من 15 ألف دولار ويمثلها لبنان وليبيا وكشفت الدراسة عن بلوغ متوسط دخل الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2002 إلى 2011 من 2312.2 دولار في عام 2002 إلى 8554 دولارا عام 2011 في تطور يعتبر إيجابياً إلا أنه يعد متواضعاً إذا ما قورن بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة وسويسرا واليابان . وأكدت الدرالسة أن الدول الأولى بالرعاية تمثل ما نسبته 27.3 % من جملة الدول العربية ويقطنها 78.808 ألف نسمة بنسبة 22.4 % من سكان الوطن العربي. وذكرت الدراسة أن هناك 12 دولة عربية يقل مستوى دخل الفرد فيها عن عشرة آلاف دولار، ويقطنها 288.661 ألف نسمة بنسبة 84.8 % من جملة السكان في الوطن العربي ، ومنها مصر وكان نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ خلال عام 2011، 81,2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27,6 % بعد أن كان 63,6 ألف ريال في عام 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3 % عن قيمته في 2009. وأظهرت الدراسة أن البطالة تعد أحد أهم وأبرز المعوقات التي تؤثر في مستوى الدخل مما يوجب العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعانيها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة وخاصة في دول جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، السودان، ليبيا، ومصر ، واليمن. وأوضحت الراسة الدور الإيجابي الذي يؤديه الاستثمار في الصحة والتعليم على مستوى دخل الفرد في العالم العربي، مؤكدة أن مكافحة الفقر تعد إحدى الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه في تلك الدول. وأكدت النتائج التي توصلت لها الدراسة إلى ضرورة دعم تنمية الموارد البشرية عن طريق دعم نفقات التعليم للأسر المحتاجة وتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل الفقراء والعمل على تعزيز الأمن الصحي. كما أكدت ضرورة دعم السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي ودعم الفقراء ببرامج تنموية واجتماعية، ودعم صناديق التنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل تسهم في حل مشكلة البطالة، وربط السياسات السكانية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
الاستثمار نت/ سحر سلامة
