اطلقت منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) التي يرأسها عضو مجلس الامة الكويتي السابق ورئيس المنظمة
العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الدكتور ناصر الصانع في العاصمة اللبنانية
بيروت الاربعاء22 أبريل 2009 (دليل البرلماني العربي للرقابة المالية)
بهدف تعزيز القدرات البرلمانية على المساءلة والرقابة وحماية المال العام
والتصدي لظاهرة الفساد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الدكتور الصانع
في نقابة الصحافة اللبنانية بحضور امين صندوق المنظمة النائب اللبناني
غسان مخيبر والنائب ياسين جابر وعضو مجلس النواب البحريني الدكتور سعدي
محمد والنائب اليمني محسن علي باصره والبرلماني الجزائري السابق ماهي باهي
عبد الحميد عمار والنائب اسماعيل سكرية بالاضافة الى نقيب الصحافة
اللبنانية محمد بعلبكي وعدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية
والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وامل الصانع في كلمته ان يشكل (الدليل) اداة جديدة بيد البرلمانيين
يستخدمونها لمزيد من الشفافية والمساءلة والمحاسبة في مراقبة الاموال
العامة.
وقال انه في العام 2004 خلصت الابحاث المستمرة التي قام بها معهد
البنك الدولي الى ان اكثر من تريليون دولار اميركي (1000 مليار دولار
اميركي) تدفع رشاوى كل عام في البلدان الغنية والنامية معا.
واشار الى انه في عام 2005 اورد البنك الدولي في تقرير ان الرشاوى في
المنطقة العربية وحدها بلغت 300 مليار دولار سنويا من اصل التريليون دولار
من جراء جرائم الفساد المختلفة اي ما نسبته 30 بالمئة من الناتج المحلي
لدول المنطقة العربية الذي وصل الى تريليون دولار عام 2005 استنادا الى
الاحصاءات الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع العلم ان معدل
البطالة في المنطقة العربية بين عامي 2004 و2007 بلغ حدود ال14 في المئة
وفقا لاحصاءات المصدر نفسه وقال الصانع ان (منظمة برلمانيون ضد الفساد)
اصدرت في العام نفسه "دليل البرلماني العربي لضبط الفساد" الذي يهدف الى
مساعدة البرلمانيين العرب على فهم طبيعة الفساد واسبابه ونتائجه بصورة
افضل وتحديد الدور الذي يمكن لهم تأديته في كبح الفساد والاولويات
المختلفة وخطط العمل التي يمكن وضعها من اجل خلق فرص عمل جديدة واستثمار
افضل للاموال العامة وللحد من البطالة.
واضاف انه في اواخر العام 2008 وبداية العام 2009 وقعت الازمة
المالية العالمية وقدر خبراء اقتصاديون من الاتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة العربية في مارس الماضي حجم الخسائر التي تكبدتها مجمل الثروات
العربية في الخارج بحوالي 3 آلاف مليار دولار مقابل تقديرات البنك الدولي
بان الدول النامية ستواجه انخفاضا في التمويل يصل الى 270 مليار دولار على
الاقل وربما يصل الى 700 مليار دولار لهذا العام فقط.
واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية هو
الاعلى في العالم متوقعا ان يصل الى ما يقارب 23 مليون شخص عام 2010 وفق
تقرير منظمة العمل العربية الذي صدر خلال دورته ال36 في شهر ابريل الحالي.
واوضح
الصانع ان منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد اصدرت دليلها المتعلق فقط
بالرقابة على الاموال العامة تماشيا مع الازمة المالية ومع حاجة المنطقة
العربية لمزيد من الشفافية ومكافحة للفساد واستثمار افضل للاموال مؤكدا ان
المنظمة كانت وستبقى دائما في المرصاد وفي طليعة المنظمات المكافحة
للفساد. وشدد على صعوبة المرحلة الراهنة داعيا الى التمتع باكبر قدر من
المسؤولية والمعرفة وادراك جميع الوسائل والادوات التي تساعد على مكافحة
الفساد والتدرب على استخدامها جيدا بعدما ارتبطت الازمة المالية الحالية
ارتباطا لصيقا بغياب الشفافية والمساءلة. وقال ان الشفافية والنزاهة
والمساءلة هي ركائز الاصلاح لاعادة بناء النظام المالي العالمي مشددا على
دور البرلمانيين في ايجاد معايير للرقابة على الاموال العامة اكثر حزما.
وجدد الصانع تحذيره من مغبة "انفاق الاموال الضخمة وقت الازمات دون حسيب او رقيب".
واوضح ان دليل البرلماني العربي للرقابة المالية يقسم الى اربعة
اقسام موزعة على الاركان الاربعة للرقابة المالية وهي عملية وضع الموازنة
ومراقبة الايرادات ومراقبة النفقات والعلاقات الرقابية.
ولفت الى ان هذه الاركان شملت الحديث عن مواضيع اساسية متعلقة
بصلاحيات البرلمانيين الرقابية ومنها السبل الآيلة الى التأثير على
الموازنة خلال مرحلة التحضير من قبل السلطة الاجرائية او التنفيذية وايضا
عملية فحص الموازنة من قبل اللجان البرلمانية.
واكد اهمية المواضيع التي
يعالجها الدليل ومن بينها "بحث الموازنة" الذي يتطلب انشاء مكاتب متخصصة
للموازنة وهو ما تنادي به منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد منذ العام 2006.
وتطرق الدليل في اقسامه الى "لجان الرقابة المتخصصة" المساءلة البرلمانية
واستفسارات اللجان حول كيفية تنفيذ السلطة الاجرائية للموازنة العامة من
جهته اشار امين صندوق منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب اللبناني
الدكتور غسان مخيبر في كلمة مماثلة الى ان اطلاق دليل البرلماني العربي
للرقابة المالية يتزامن مع ازمات اقتصادية ومالية على المستويين الدولي
واللبناني.
وطالب مخيبر باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمكافحة الفساد
وتعزيز اسس الحكم الصالح والرقابة القصوى المفيدة على القطاعات المالية
الخاصة والعامة على المستوى الدولي فيما حذر على المستوى الداخلي اللبناني
من مغبة الاستمرار بالعمل من دون موازنات عامة منذ العام 2006.
واكد ان حق
الوصول الى المعلومة يشكل ركيزة اساسية لتأمين رقابة المواطن على اعمال
الادارة ومكافحة الفساد والوقاية منه ولضمان الحكم الصالح والادارة
الفعالة.
اما النقيب بعلبكي فرأى ان مسؤولية المؤسسات التشريعية في لبنان
وغيره من البلدان العربية "لا تمارس كما يجب" لافتا الى اهمية قيام مثل
هذه المنظمة لاستقامة العمل التشريعي. وقال ان ظاهرة الفساد لا تقتصر فقط
على البلدان العربية انما انكشف امرها في الاونة الاخيرة في العالم وخصوصا
في اكبر دول العالم نتيجة لممارسة الفساد في المؤسسات المالية في تلك
البلدان.
من ناحية اخرى نقلت وكالة الانباء الكويتية تصريحا للصانع بالقول
:ان دليل البرلماني العربي للرقابة المالية ركز على العلاقات الرقابية
التي تنشأ بين الجهات المعنية بمراقبة الاموال العامة والادارات العامة
منها المراقبون العامون ودواوين المحاسبة العامة وهيئات مكافحة الفساد
وموظفو الخدمات العامة ووسيط الجمهورية او ديوان المظالم وحق المواطنين
بالوصول الى المعلومات وهو لم يستثن ابدا المجتمع المدني واهمية التعاون
بينه وبين البرلمانيين.
وقال ان الدليل يشكل اداة رئيسية بيد البرلمانيين من اجل مكافحة
الفساد وتعزيز المساءلة والرقابة بما يؤدي الى تنمية المجتمعات العربية
ودفعها قدما باتجاه التطور والتقدم.
واضاف ان الدليل يحتوي على عدد من المواضيع القيمة التي تتناول الاركان
الاساسية للرقابة وكل ما يتعلق بالموازنة العامة ومراقبة الايرادات
والنفقات العامة والمساءلة والمساعدات التنموية واستراتجيات تقليص الفقر.
وختم الصانع قائلا ان من الاهداف المرجوة من نشر الدليل خلق بيئة
مؤاتية تؤدي الى تحسين ادارة الاموال العامة وتفعيل المساءلة ومن ثم
المحاسبة على نحو يمنع هدر المال العام وتحسين الاداء في عملية اعداد
الموازنة بما يؤدي الى زيادة الايرادات العامة التي تستخدم لاحقا في تعزيز
البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الاساسي.
الاستثمار نت : متابعات
