انتشرت في الآونة الأخيرة عبر بعض من وسائل الإعلام أن السلطة الوطنية
الفلسطينية تعانى من أزمة مالية حادة وتهدد استمرارية عملها فقد صرح مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة بعدم صحة هذه الإشاعات خاصة التقرير الذي نشره مركز أبحاث إسرائيلي بشأن مواجهة السلطة لخطر "الانهيار" و"الإفلاس" بفعل الأزمة المالية التي تواجهها منذ شهور.واتهم المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الإعلام الإسرائيلي " يسعي بكل جهد إلى الإساءة للسلطة الفلسطينية في المحافل الدولية وإظهارها في وضع هش غير قابل للثقة لاعتبارات سياسية وأمنية".
وأوضح المسؤول أن السلطة الفلسطينية تعانى من ضائقة مالية حادة منذ شهور ولكن لا توقف عملها وهي تقدمة بطلب للدول المانحة بالالتزام بتعهداتها، نفى بشدة أي احتمال لمواجهتها خطر الانهيار والإفلاس.
أشار المسؤول إلى أن المساعدات المقدمة للسلطة من الدول المانحة تقلصت إلى حد كبير"بسبب عدم قدرة هذه الدول على الإيفاء بالتزاماتها المالية نظرا للانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي". موضحاً أن الدول العربية والأوروبية لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها للسلطة في مؤتمر باريس حيث تعهدت بتقديم 4. 7 مليار دولار أميركي للسلطة حتى عام 2010.
وأكد المسؤول إن السلطة الفلسطينية قادرة الاستمرارية في عملها خاصة مع وصول تعهدات جدية من دول مانحة كبيرة والبنك الدولي بتحويل مبالغ مالية في أقرب وقت بناء على الطلب الفلسطيني الملح.
ويذكر أن مركز أبحاث إسرائيلي نشر تقرير تداوله الإعلام الإسرائيلي إن "السلطة الفلسطينية على وشك إشهار إفلاسها وانهيارها اقتصاديًا بشكل تام".
وقال بنحاس عنباري الخبير بـ"المركز الأورشليمي الإسرائيلي" في سياق تقرير له عن الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية إن "السلطة في أزمة مالية خطيرة"، مشيراً إلى أن الأحاديث عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" تغطي على الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها السلطة.
وكشف بنحاس النقاب عن أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للولايات المتحدة الأمريكية كان الهدف منها في المقام الأول هو إنقاذ السلطة من أزمتها المالية، مضيفاً أن فياض التقى خلال الزيارة برئيس البنك الدولي، روبرت زوليك ورؤساء سوق الطاقة الأمريكي وطالبهم بضرورة التدخل الفوري لمنع سقوط السلطة الفلسطينية في وحل الديون. وكان البنك الدولي وقع اتفاقية دعم للسلطة الفلسطينية بمبلغ أربعين مليون دولار أميركي كدفعة أولى.
وتحتاج السلطة لسد احتياجاتها شهرية التي حوالي 250 مليون دولار معتمدة على المانحين الدوليين الذين يسهمون بنصيب 120 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ. وطبقاً لتقاريرها المالية الخاصة . وتلقت السلطة الفلسطينية من مصادر التمويل الخارجي ما مجموعه 328 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهي أقل بكثير من الـ 600 مليون دولار التي تحتاج إليها. وتقترض السلطة الفلسطينية لتغطية العجز من المصارف الخاصة معتمدة في ذلك على فائض مساعدات المانحين لعام .2008 ويضع مراقبون اقتصاديون ثلاثة أسباب لأزمة السلطة المالية،
أولها عدم التزام الحكومات العربية بتعهداتها،
والثاني خسارة الإيرادات من قطاع غزة فيما السبب الاخير يتعلق بالقيود الإسرائيلية على التحركات الاقتصادية.
من جهته، أقر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بـ "صعوبة" الوضع المالي للسلطة، دون الإشارة إلى مواجهتها أي مخاطر بـ "الانهيار".
وقال فياض خلال حفل ختام مشروع "تطوير الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي" بدعم من الاتحاد الأوروبي في رام الله أمس الأربعاء :"هناك صعوبات مالية مستمرة تعانيها السلطة".
وأضاف أن"مثل هذا الدعم الأوروبي يساعد السلطة في تخفيف حدة الأزمة إلا أنه لا يعني نهايتها ، وهذا جزء مما يتعين علينا القيام به بالتوازي مع مساعينا الحثيثة للاعتماد على أنفسنا".
وفي السياق يقول الخبير المالي ووزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية سمير عبد الله إن "فرضية احتمال انهيار السلطة مستبعدة بشدة ولا يمكن أن تحدث على المدى القريب أو حتى المتوسط".
وأشار عبد الله في تصريحات له إلى اعتماد السلطة على موارد ذاتية تغطي 50 بالمئة من احتياجاتها المالية، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود تعهدات للدول المانحة بدفع أكثر من 12 مليار دولار للسلطة ضمن برامج الإصلاح والتنمية ودعم ميزانيتها.
إلا أن عبد الله وصف الوضع المالي القائم للسلطة بـ"الصعب"، شارحاً بان السلطة استدانت نحو 600 مليون دولار من البنوك المحلية وهو رقم كبير للوضع الفلسطيني والبنوك المحلية ويشكل 20 بالمئة من ميزانية السلطة السنوية.
ونبه إلى أن تأثير ذلك سلبي على الاقتصاد الفلسطيني خاصة مع زيادة مخاوف القطاع الخاص من الانخراط في عمليات الاستثمار الاقتصادية كما من شأنه تراكم الديون على السلطة في ظل الاستحقاقات المالية الشهرية.
ورأى عبد الله أن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بتعهدات تحويل 200 مليون دولار خلال أيام لخزينة السلطة إلى جانب منحة البنك الدولي من شأنه إنعاش وضع السلطة دون أن يضع حدا لأزمتها المالية.
