تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر الى 7.9 بالمئة في عام حتى نهاية يوليو تموز من 8.4 بالمئة في عام حتى يونيو حزيران مما قد يشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.وقالت ريهام الدسوقي من بلتون فاينانشال في تعليق لها بعدما أصدر البنك المركزي البيانات ان أرقام التضخم لشهر أغسطس اب ستظهر على الارجح تراجعا جديدا الامر الذي قد يساعد على خفض الفائدة.
وتظهر الارقام المنشورة بموقع البنك المركزي على الانترنت أن السيولة المحلية (ن2) بلغت في يوليو 836.3 مليار جنيه مصري (151 مليار دولار) مقارنة مع 775.3 مليار جنيه قبل عام أي بنسبة نمو قدرها 7.9 في المئة.
كانت أرقام البنك المركزي أظهرت نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
وكتبت الدسوقي بعد صدور أرقام (ن2) "نعتقد أن (البنك المركزي) قد يميل الى خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم 17 سبتمبر (أيلول) بشرط ألا تظهر بيانات التضخم لشهر أغسطس 2009 المتوقع صدورها في العاشر من سبتمبر زيادة ملموسة في أسعار المواد غير الغذائية."
وكان معدل التضخم السنوي في يوليو 9.98 بالمئة مقارنة مع 9.96 بالمئة في الشهر السابق.
لكن الزيادة المتواضعة في التضخم والتي ترجع بالاساس الى الانفاق الاستهلاكي قبيل شهر رمضان تأتي في أعقاب تراجع مطرد في معدل التضخم منذ العام الماضي.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة لاجل ليلة 50 نقطة أساس في نهاية يوليو لتصل الى 8.5 بالمئة للودائع وعشرة بالمئة للاقراض.
وقال اقتصاديون ان البنك لمح انذاك الى احتمال اجراء مزيد من الخفض عندما قال ان توقعات النمو ترجح كفة التراجع وان ضغوط التضخم تنحسر.
عن رويترز
