كشف مصدر في مجلس الغرف التجارية السعودية عن تصويت أعضاء المجلس باعتماد إجازة اليومين، حيث بلغت نسبة المؤيدين للقرار 51%، وبحسب المصدر فإن المجموعة التي عارضت القرار بلغت نسبتهم 49%، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدراسة رفعت إلى الجهات المعنية بعد أخذ رأي الغالبية في التصويت، بحسب صحيفة "الحياة".
وأثار قرار مجلس الشورى السعودي أخيراً باعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية بالقطاع الخاص، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً جدلاً كبيراً بين أوساط رجال الأعمال والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى جملة من الاعتراضات حيال اعتماد القرار.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق على خفض ساعات العمل للقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، مع منح العامل يومي إجازة أسبوعياً في إحدى جلساته أخيراً، إضافة إلى الموافقة على التعديلات النهائية لبعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين وساعات دوامهم.
وأفاد المصدر بأن صراعاً دار بين رجال الأعمال داخل أروقة الغرف التجارية السعودية كافة حيال منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعياً، إلا أنه تم الأخذ برأي الغالبية المؤيدة، مشيراً إلى أنه بعد الرفع بالقرار إلى مجلس الشورى وموافقة المجلس عليها سيتم الرفع للمقام السامي وإقراره كنظام ملزم من وزارة العمل على المنشآت كافة، والعاملين بها من السعوديين وغيرهم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة زياد فارسي أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتأثر سلبياً نتيجة إقرار خفض ساعات العمل الأسبوعية ومنح إجازة اليومين، إذ تحتاج إلى ساعات عمل كثيرة"، مبيناً أن تلك المنشآت تحتاج إلى مزيد من الوقت "للتأقلم مع أنظمة القرار الجديدة، وإعادة ترتيب خططها ورؤيتها الاستراتيجية".
وأوضح فارسي أن كثيراً من المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص اضطرت إلى دفع رواتب خارج الدوام لعامليها، وتفعيل ساعات العمل الإضافية لتعويض يومي الإجازة الأسبوعية، وذلك بحسب اتفاق المنشأة والعاملين بها، مضيفاً: "تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا القرار يأتي نتيجة لعدم قدرتها على دفع رواتب إضافية خارج الدوام، إضافة إلى تعثر كثير من المهن التي تطلب ساعات عمل كثيرة".
