وسط أجواء متوترة ..تزايد الإستثمار الخليجي في فلسطين

لم يكن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل بامكانية حدوث انفراج سياسي على الطريق لاقامة دولة فلسطينية خلال الأشهر الماضية.

لكن الصورة والأنباء لم تكن قاتمة تماما على الجبهة الاقتصادية والمالية بل ان ما حدث أن الاقتصاد الفلسطيني قد تلقى تصويتا جديدا على الثقة من المستثمرين في الخارج مع اطلاق أول صندوق للملكية الخاصة مخصص للأراضي الفلسطينية.
الصندوق وقوامه 50 مليون دولار، عبارة عن مشروع مشترك بين أبراج كابيتال، مجموعة الملكية الخاصة التى تتخذ من دبي مقرا لها، والصندوق الفلسطيني للاستثمار، وهو شركة استثمارية ذات ملكية عامة. وكشف الشريكان عن الاغلاق الأول للصندوق مقابل 15 مليون دولار في منتدى دافوس.
يقول محمد مصطفى، رئيس الصندوق الفلسطيني للاستثمار «يقدم الاقتصاد الفلسطيني فرصا ممتازة للمستثمرين على الرغم من الصعوبات السياسية. أبراج كابيتال شركة كبيرة، واختيارها للاستثمار في فلسطين فيه دلالة مهمة».
وتقدم الخطوة دليلا على الاهتمام المتزايد بين دول الخليج والمستثمرين الأجانب في الضفة الغربية، التى شهدت نموا اقتصاديا سريعا فضلا عن استقرار سياسي نسبيا في السنوات الأخيرة.
ففي العام الماضي، سجل الاقتصاد الفلسطيني اطلاق أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر حتى تاريخه، تمثل في ثاني أكبر شركة فلسطينية للهاتف النقال. هذا المشروع وهو الوطنية للاتصالات وقيمته 700 مليون دولار تدعمه كيوتيل، المجموعة القطرية المملوكة للدولة.
وعلى الرغم من أنه أصغر حجما، الا أن صندوق الملكية الخاصة سيعمل ربما على تقديم دعم مهم وأساسي كونه يهدف الى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. اذ أن أكثر من 9 ضمن 10 شركات فلسطينية تقع في خانة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل%84 من الوظائف في القطاع الخاص و%55 من الناتج المحلي الاجمالي.
ويشدد مصطفى على أن الصندوق ليس القصد منه أن يكون أداة مساعدات وتبرعات خيرية: «الأمر بالتأكيد يتعلق بتحقيق أرباح».
ويقول مسؤولو الصندوق الفلسطيني للاستثمار ان الصندوق سيكون جاهزا لاستثمار أول 15 مليون دولار في الأشهر المقبلة، ويتطلع بشكل أساسي الى شراء حصص في 20 الى 25 شركة فلسطينية. خمس أموال الصندوق مخصصة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالمعرفة.
وتقتضي الخطة أن يشتري الصندوق حصص أقلية، تتراوح قيمتها ما بين 500 ألف دولار و3 ملايين دولار، تكون كبيرة بما فيه الكفاية بحيث تؤثر في استراتيجية الشركة. ويعتزم الصندوق البقاء في الشركة التي يستثمر فيها لثلاث أو أربع سنوات ومن ثم التخارج عندما يكون ذلك مربحا، كالتعويم في البورصة الفلسطينية على سبيل المثال.
ويتوقع مسؤول الصندوق الفلسطيني للاستثمار جمع ما تبقى من قيمة الصندوق (35 مليون دولار) في الأشهر الستة المقبلة.
ويقول أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم الفلسطينية أن المستثمرين الخليجيين يلعبون دورا متزايدا في دعم الاقتصاد المحلي. مضيفا «اذا ما وضعنا جانبا الآثار الأخيرة للأزمة المالية العالمية، فان الاتجاه بالتأكيد صعودي».
ويؤكد باقي رؤساء الشركات الفلسطينية واقع الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أن اهتمامهم يتركز بصورة كاملة على الضفة الغربية، الواقعة تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي والتي تديرها سلطة فلسطينية مدعومة من الغرب.