قال مسؤول بقطاع الصلب المصري يوم الاثنين ان واردات مصر من الصلب التركي ارتفعت بشدة في
الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة الماضية بعد تراجع الاسعار العالمية وبقاء الاسعار في السوق المصرية مرتفعة.وكان ارتفاع الواردات من تركيا في 2009 قد دفع بعض المنتجين المصريين للمطالبة باجراء لمكافحة الاغراق وهي الخطوة التي قالت مصر انها تدرسها.
وقال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية انه يتوقع ان ينمو الطلب على الصلب في مصر بما بين عشرة و15 بالمئة في عام 2010 وهي أعلى من توقعات غيره من المسؤولين والمحللين المستقلين بأن يرتفع الطلب بما يصل الى عشرة بالمئة.
ولم يورد حنفي تقديرا للواردات لكنه قال ان واردات مصر من الصلب العام الماضي تجاوزت ثلاثة ملايين طن جاء نحو 90 بالمئة منها من تركيا.
وأضاف "في السوق المحلية يبلغ السعر (للطن) حاليا نحو 3300 جنيه مصري (601 دولار). والواردات التركية سعرها أقل من ذلك بما بين 50 ومئة جنيه." وتابع ان السعر المحلي كان ثلاثة الاف جنيه فقط للطن قبل شهرين.
وقال ان الاسعار في مصر لم تنخفض متمشية مع تحركات الاسعار العالمية لان المنتجين المصريين مازالوا يستخدمون المواد الخام التي قاموا بشرائها في يناير كانون الثاني عندما كانت أكثر تكلفة.
وفي السوق الدولية انخفضت اسعار عروق الصلب في منطقة البحر الاسود الاسبوع الماضي مع تباطؤ ملء المخزونات وتعرض الطلب على المنتجات الجديدة لضغوط. وانخفض كذلك سعر الخردة وهي مكون رئيسي في صناعة الصلب.
وكان الطلب على الاسكان في مصر أكبر الدول العربية سكانا قد أبقى على قطاع الانشاءات قويا على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي مما جعلها سوقا رئيسية لصادرات الصلب التركي.
وقال حنفي ان ارتفاع الواردات الارخص سعرا يعني ان المنتجين المصريين لا يعملون بكامل طاقتهم مما يؤدي الى تراجع كفاءة الانتاج وبالتالي رفع التكلفة. وقال ان الشركات تخسر 200 جنيه للطن نتيجة لذلك.
وتابع "لدينا مصانع جديدة بطاقة 1.2 مليون طن بدأت العمل العام الماضي. وهذا يعني انه اذا كان الطلب جيدا فان الانتاج سيزيد. ولكنه لم يزد الا بمقدار مئة الف طن فقط."
وتابع "كل المصانع تعمل بمعدلات تشغيل منخفضة للغاية." وأضاف ان الانتاج انخفض الى نحو 50 بالمئة من الطاقة الانتاجية في بعض المصانع.
وقال "الشركات المصرية لديها الطاقة الكافية لتلبية الطلب في السوق كاملا." وتابع انه يتوقع ان يرتفع الطلب بما بين عشرة و15 بالمئة هذا العام الى نحو سبعة ملايين طن.
وقال حنفي ان وزارة التجارة تدرس وثائق تتعلق بمسألة الاغراق لكن اتخاذ قرار يحتاج لشهور.
