حذر مصدرون من اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسم صادر على صادرات الفوسفات والرمال البيضاء مؤكدين أن فرض
رسم صادر سيؤدي إلى التوقف عن التصدير.وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الحكومة تتجه لفرض رسم صادر على صادرات الفوسفات الخام بقيمة 60 جنيها للطن كما تدرس أيضا فرض رسم صادر بقيمة 50 جنيها للطن على صادرات الرمال البيضاء.
وذكر أحمد هجرس عضو المجلس أن الشركات الحكومية كالنصر للتعدين وفوسفات مصر "فوسفات أبوطرطور سابقا" هي المتضرر الأكبر من فرض رسم الصادر على صادرات الفوسفات مضيفا أن هذه الشركات كانت تعاني من تحقيق خسائر كبيرة ولكن بعد تحولها للتصدير تحولت إلى تحقيق الأرباح والتي تجاوزت 3 مليارات جنيه.
وأضاف إن سعر الطن للتصدير لا يتجاوز 60 دولارا بهامش ربح للمصنع أو المصدر لا يتجاوز 60 جنيها للطن فكيف تقوم الحكومة بفرض رسم صادر عليه بقيمة 60 جنيه؟.
وقال إن السوق المحلي لا يستوعب إجمالي المعروض من الفوسفات بجانب أن الاستثمارات الجديدة في مجال التصنيع لن تستوعب الإنتاج المحلي وسيظل هناك فائض للتصدير موضحا أن الحكومة تتجه أيضا لفرض رسم صادر على الرمال البيضاء بقيمة 50 جنيها للطن للحد من تصديرها رغم أنها متوافرة بكميات كبيرة.
من جانبه أكد مسؤول بوزارة التجارة إن الحكومة تنفذ إستراتيجية صناعية طويلة الأجل- استغرق إعدادها عامين- للاستفادة من الثروة المعدنية ومنها الفوسفات والرمال البيضاء لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على إقامة مشروعات تعدينية بدلا من تصدير المعادن كمواد خام بأسعار رخيصة.
ويجرى تنفيذ هذه الإستراتيجية في شكل تجمعات صناعية تساهم في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في صحراء مصر الشرقية، وشبه جزيرة سيناء، ومناطق الرمال السوداء بالقرب من بحيرة البرلس على الحدود الشمالية لمصر ولذا تتجه الحكومة نحو فرض رسم صادر على خمس مواد خام معدنية أساسية تشمل الفوسفات، والتيتانيوم، والخام الجيد من الدولميت، والكاولين، وبلوكات الرخام والجرانيت.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تجرى حاليا دراسة تحديد قيمة الرسم الصادر على بقية الخامات الخمسة، مشيراً إلى أن الهدف هو إقامة مشروعات صناعية بقيمة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه ويتوقع أن توفر 28 ألف فرصة عمل.
