قررت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء إصدار سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار، لدفع مستحقات متراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 27 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وجرى الاتفاق على إطلاق سندات الخزينة خلال اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي بحسب بيان لوزارة النفط.
وقالت وزارة النفط العراقية، وفقا للبيان، ان إطلاق سندات خزينة جاء استنادا إلى المادة (34) من قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، وستطلق وزارة المالية الدفعة الأولى منها نهاية شهر مارس/أذار الجاري على أن يستمر اطلاق الدفعات الأخرى تباعا، دون أن يحدد عددها.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف ، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
وأضافت الوزارة أن أطلاق هذه السندات، بالاضافة إلى المخصصات المحددة أصلا في موازنة الوزارة، سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية المقاوِلة، سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي 2014، أو المخطط إنفاقها في العام الحالي 2015.
وقال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، مطلع الشهر الجاري، أن وزارته ستطالب الحكومة بإصدار سندات خزينة قيمتها 12 مليار دولار لبث الطمأنينة لدى شركات البترول الأجنبية التي ستصل مستحقاتها مع نهاية العام الحالي إلى 27 مليار دولار، مشيرا إلى أن ما رصد في الموازنة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يكاد يغطي مستحقاتها المتراكمة من العام الماضي 2014 والتي تصل إلى 9 مليارات دولار.
ووفقا للبيان فـ»إن إصدار السندات يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة لكافة الشركات العاملة في البلاد من اجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية».
وتخشى وزارة النفط من أن ينعكس عدم وفائها بتعهداتها المالية تجاه شركات النفط سلبا على معدل صادرات الخام التي بلغت 2.597 مليون برميل يوميا في شباط /فبراير الماضي، مقابل 2.560 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه.
وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة عالميه ومن جنسيات مختلفة (أمريكية وبريطانية وإيطالية وروسيه وماليزية وصينيه) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وذلك بموجب عقود تمت في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
وهذه الشركات ملزمه باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50% من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل نفط أضافي ينتج بفضل استثمارات الشركات.
وأنفقت الشركات خلال العامين الماضيين نحو 43 مليار دولار، يتوجب على الحكومة دفع 21.5 مليار دولار، يضاف إليها 5.5 مليار أرباحاَ، فيكون المجموع المستحق 27 مليار دولار.
وقد ساهمت استثمارات الشركات في زيادة الإنتاج نحو مليون برميل، وتم تشييد منشآت ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية حيث يقيم الآلاف من الخبراء الأجانب.
وينتظر أن تستمر شركات النفط العالمية المتعاقدة بتنفيذ خططها باستثمار نحو 87 مليار دولار حتى عام 2016، على أن يتم استثمار 27 مليار دولار في العام الحالي و60 ملياراً في العام المقبل.
وكان إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق قد بلغ 17 مليار دولار في عامي 2011 و 2012، سددت الحكومة منها نحو عشرة مليارات عبر كميات من النفط، وبذلك يكون اجمالي استثماراتها طوال فترة ست سنوات من2011 إلي 2016 نحو 147 مليار دولار. وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي أن يتزايد العجز في الموازنة العراقية إلى 6.1% في العام الجاري، ارتفاعا من 4.9% في العام الماضي.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة. وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وتعول الحكومة العراقية على توقيع المزيد من عقود النفط مع شركات عالمية لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة.
