أعلن الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من وضع آليات لتسويق القطن، سيتم الإعلان عنها عند بدء موسم تسلم المحصول؛ لتفويت الفرصة على تجار «مافيا القطن»، المستفيدين من تسويق المحصول، مشددًا على أنه “لن يتكرر سيناريو العام الماضي، لأن القطن المصري بخير، وأصبح هناك قاعدة بيانات جديدة لتحقيق مساحات زراعات القطن؛ لوضع خطط وآليات تسويق المحصول”.
يذكر أن المساحات التي تمت زراعتها حتى الآن من القطن وصلت إلى 202 ألف فدان، من إجمالي 250 ألفًا، تستهدف الدولة زراعتها الموسم الحالي.
فيما قال المهندس أحمد عياد، ممثل التجار باللجنة العامة للقطن، إن لجنة تنظيم تجارة القطن توصلت خلال جمعيتها العمومية المنعقدة أمس الأربعاء إلى اتخاذ قرار بوقف نشاط اللجنة، حتى تضع الدولة آلية محددة لتجارة القطن، دون النظر إلى تصريحات وزير الزراعة أو غيره من المنوط بهم محصول القطن؛ لأن هناك أمرًا واقعًا يجب علاجه، فهناك 2 مليون قنطار من المحصول سيتم حصاده الشهر القادم، بالإضافة إلى وجود نفس الكمية بالأسواق، والتي تم استيرادها من الخارج، بخلاف مليون قنطار من محصول العام الماضي مكدس بالمحالج. وأبدى تعجبه من كيفية دخول التجار إلى الموسم الجديد وأموالهم متجمدة ولم يتحصلوا عليها.
وأكد “عياد” أن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل والتي تضم المنتجين والتجار وأصحاب المصانع والغرف التجارية واتحاد المصدرين وكل المعنيين بالقطن أعلنوا الامتناع عن العمل هذا العام إلى أن يصدر قرار سيادى من رئاسة الجمهورية لإنقاذ القطن من التدهور والعودة به إلى عرشه الذي بدأ يفقده منذ الستينيات، موضحًا أن وزارة الزراعة مسئولة عن شراء قطن الإكثار؛ لتوفير التقاوي للموسم التالي، وأن تسويق القطن يحدث من خلال كل من وزارات الاستثمار والتجارة والزراعة والمالية، دون أن تنفرد وزارة واحدة باتخاذ القرار.
وكشف الدكتور شريف فياض خبير الاقتصاد الزراعي أن مشكلة تسويق القطن تكمن في ارتفاع أسعار المحلي عن الأصناف المستوردة منه، وفتح باب الاستيراد من الخارج؛ لرضوخ الدولة المصرية للضغوط التي مارسها رجال الأعمال لإلغاء قرار غلق باب الاستيراد من الخارج، مشددًا على ضرورة وضع هذه المشاكل في استراتيجية تسويق القطن للموسم الجديد.
وأوضح فياض أن مشكلة ارتفاع أسعار القطن المحلي يمكن تفاديها بدعم زراعات القطن بخفض تكاليف إنتاجه؛ لحدوث تجانس بين أسعار المحلي والمستورد، وألا يعامل كبافي المحاصيل؛ لأنه يعد من المحاصيل المشاركة في العديد من الصناعات كالمنسوجات والزيوت والأعلاف وغيرها من الصناعات القائمة عليه؛ حتى يقبل المصنعون المصريون على استخدام القطن المصري في صناعاتهم بدلاً من اللجوء إلى شراء الغزول من الخارج، لافتًا إلى حتمية غلق باب استيراد القطن من الخارج أثناء موسم الحصاد وما بعده؛ حتى يتم تصنيع القطن المصري محليًّا، من خلال إحياء صناعة الغزل والنسيج المعتمدة على الأصناف المحلية، مؤكدًا أنه لن يحدث إلا بتدخل الدولة بضخ استثمارات في تلك المصانع، فبدلاً من تصدير القطن المصري في صورة خام أو غزول، يتم تصديره منسوجات وملابس جاهزة؛ مما يعمل على زيادة الدخل القومي لزيادة القيمة المضافة للقطن.
